يُنتظر أن يتم الاعلان رسمياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد تنصيب الحكومة الجديدة عن قرار تاريخي، يتعلق الأمر برفع الضريبة عن السيارات الكهربائية بالمغرب.
ويتوقع أن يكون مشروع القانون ضمن أولى أولويات البرلمان المقرر تشكيله من جديد عقب الانتخابات التشريعية، لمناقشة والمصادقة على المشروع ضمن قانون المالية المقبل، والذي سيكون تاريخياً بعد اعلان المملكة المغربية دخول عصر الطاقات البديلة والصديقة للبيئة.
جدير بالذكر أن شركات أجنبية بينها صينية وألمانية قررت دخول السوق المغربية لانتاج وتسويق السيارات الكهربائية وتشجيع المغاربة على استعمالها بتحفيزات منها الاعفاء الشامل من الضريبة السنوية على السيارات المعروفة بـ’لا فينييت’.