الرئيسية / وطني / ”صحاب القنبول”… الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم لكل من يحوز مواد قابلة للتفجير‎

”صحاب القنبول”… الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم لكل من يحوز مواد قابلة للتفجير‎

 

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، على مجموعة من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وتسنيد الأصول، بالإضافة إلى العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغدائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا على مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

ويندرج مشروع القانون هذا، يضيف المصدر في إطار مخطط الحكومة التشريعي الهادف لملإ الفراغ القانوني وتعزيز نظام السلامة والأمن المرتبط بالمواد المتفجرة، وقد تم إعداد المشروع بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية، منها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وستحدث لجنة وطنية للمتفجرات، ولجان إقليمية لها.

ويتضمن القانون عقوبات تصل للحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مبلغها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

شاركها:

شاهد أيضاً

نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية في عدد من المدن

نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية في عدد من المدن

  تتوقع مديرية الأرصاد الجوية نزول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية ابتداء من يوم ...