fbpx
الرئيسية / وطني / ابتداء من يناير.. الضريبة على الكوارث ستقتطع من جيوب الشعب المغربي

ابتداء من يناير.. الضريبة على الكوارث ستقتطع من جيوب الشعب المغربي

 

سعد الدين العثماني كان قد أكد، خلال ترأسه للدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية شهر شتنبر الماضي، أن الحكومة وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية، قررت إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وسيتم تطبيق هذا النظام المؤسساتي على شكل ضريبة كأقساط ومساهمات عقود التأمين باستثناء التأمين على الحياة، الخاضعة للضريبة المفروضة على عقود التأمين، والتي ستجلب ما بين 200 و250 مليون درهم.

نظام التغطية ضد المخاطر الكارثية جاهز للدخول حيز التنفيذ ابتداء في 1 يناير 2020 وستزود إيرادات الضريبة التضامنية ضد الوقائع الكارثية، التي تقدر ب1بالمئة، صندوق التضامن.

أشار رئيس الحكومة، خلال هذا الإجتماع، إلى أن هذا التوجه خلص إليه منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 منه.

وسيمنح مشروع القانون المالي 2020 نحو 300 مليون درهم لهذا الصندوق، الذي سيحرص على تعويض الأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين خاص.

تزامنا مع الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها العديد من الكوارث الطبيعية مؤخرا، سيتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه المبرمج يوم بعد غد الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” ستخصص مداخيله لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي صادق مجلس الحكومة على إحداثه بموجب قانون ينص على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

إن القانون على ضرورة إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ولجنة لتتبعها، وكذا إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، سيكون تحت سلطة رئاسة الحكومة وتدبير من طرف وزارة الداخلية، وسيتكلف الصندوق بتعويض المغاربة المتضررين من مختلف أنواع الكوارث، كما سيدخل ضمن تعديلات مدونة التأمينات سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، وبموجب هذا القانون، سيتم إحداث سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، بهدف حصر حجم الواقعة والضحايا المستحقين للتعويض، إلى جانب لجنة للتتبع، تنبثق منها لجنة خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بالبنيات المخصصة للسكن.

القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، خلق تأمين عن الكوارث الطبيعية، والخسائر الناجمة عن الفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال التخريب التي تشهدها بعض المظاهرات والأشكال الاحتجاجية، كما يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا، حيث يقترح القانون إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار، فإن القانون يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.

وحدد مشروع القانون، مبلغ تعويض للمتضرر بدنيا من الوقائع الكارثية، بما فيها الفيضانات، في حدود 70 في المائة من التقييم المعتمد، بالقياس على تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربة برية ذات محرك، ومنحة إعادة إصلاح السكن التي لا تتجاوز النسبة المذكورة، والمحددة من قبل لجنة الخبرة المشار إليها سالفا، إضافة إلى منحة عن فقدان المسكن الرئيسي في حال التملك، وفقدان الانتفاع في حال الإقامة في المسكن المتضرر.

شاركها:

 

شاهد أيضاً

تمديد تعويضات صندوق CNSS لفائدة متضرري “كورونا”

تمديد تعويضات صندوق CNSS لفائدة متضرري “كورونا”

  صادق مجلس الحكومة اليوم على تعديل مشروع بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين ...