الرئيسية / حوادث ومحاكم / النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بعد وفاة شاب برصاص الشرطة في فاس بعد تدخل أمني

النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بعد وفاة شاب برصاص الشرطة في فاس بعد تدخل أمني

 

 أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف وملابسات حادث إطلاق ضابط الشرطة للرصاص على الشاب الذي عرض مواطنين ورجال الأمن للخطر بواسطة سلاحه الأبيض بالشارع العام، بحسب ما جاء في رواية المديرية العامة للأمن الوطني، فيما استنفرت ولاية الأمن بفاس عناصرها بحثا عن الفارين من مكان الحادث عقب إصابة زميلهم برصاصة الشرطي، حيث تتهمهم مصالح الأمن بالمشاركة في الأفعال الإجرامية التي استهدفت عناصر الأمن وسكان “دوار ريافة” بحي “سهب الورد” القريب من حي “باب فتوح” الأثري. 

هذا وتفاعل سكان مدينة فاس بشكل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللجوء الاضطراري لعناصر الأمن لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، لتوقيف والحد من خطورة المجرمين المدججين بالأسلحة البيضاء والذين يروعون مدينتهم، إلا أن الفاسيين لم يخفوا تخوفهم من حالات الانفلات الأمني التي تعود إلى الواجهة كل مرة متسببة في مواجهات عنيفة بين الشرطة والعصابات الإجرامية، التي تحكم سيطرتها على ينابيع الجريمة بالنقط السوداء بالأحياء الشعبية على الخصوص.

ويأتي هذا الحادث الذي استعمل فيه الشاب المتوفى وأصدقاؤه المبحوث عنهم الأسلحة البيضاء لاعتراض السكان ومقاومة رجال الشرطة، بعد أقل من أربعة أيام على تعميم رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في الثلاثين من شهر دجنبر الماضي، لمذكرة وجهها إلى جميع الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يطالبهم فيها بعدم التساهل مع جرائم حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، حيث اعتبر عبد النباوي حيازة الأشخاص للأسلحة البيضاء، بأنه يشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، حيث استند عبد النباوي في مذكرته للمطالبة بالصرامة في حق حاملي وشاهري الأسلحة البيضاء ومستعمليها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية أو الجنسية، أو اقتراف السرقات أو غيرها من الأفعال الجرمية الأخرى، كتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لمنعهم من القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم، (استند) على مقتضيات الفصل 303 مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على أنه “يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام، أو لسلامة الأشخاص أو الأموال، وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.”.

شاركها

شاهد أيضاً

مسودة تلقائية

تطورات جديدة في قضية الفنانين الجزائريين المتابعين في مراكش

  ظهرت تطورات جديدة في قضية الفنانين الجزائريين المتابعين في مراكش، على خلفية تورطهما في ...