فقد المستشار الجماعي محمد جودار (الاتحاد الدستوري)، مقعده في مكتب مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وذلك لحالة تنافي هذه العضوية، مع رئاسته لمجلس مقاطعة بن مسيك بالدار البيضاء، وهو ما اعتبره بلاغ مكتب الجهة “مقالا بحكم القانون من أول مهمة انتخب لها بحكم القانون التنظيمي للجهات”.
وكان جودار قد انتخب يوم 14 شتنبر 2015، نائبا ثالثا لرئيس مجلس الجهة، وانتخب بتاريخ 22 شتنبر 2015 رئيسا لمجلس مقاطعة بن مسيك.
وأضاف البلاغ أنه “بما أن المعني بالأمر يعتبر في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه كنائب ثالث للرئيس وفق المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وطبقا للمادة 24 من نفس القانون التنظيمي، يرتقي نواب الرئيس المرتبين في المراتب الدنيا إلى المراتب العليا حسب ترتيبهم ليبقى آخر منصب في الترتيب شاغرا، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب الذي سيشغل المنصب الذي أصبح شاغرا بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.
