عبدالمجيد مصلح
مع اقتراب نهاية صيف 2016، بدأت بعض الملفات الساخنة تطفو على السطح، بعد تحريك المتابعة القضائية في حق العديد من العاملين بمقاطعة سباتة وذلك على خلفية انهيار العمارة ذات الأربعة طوابق، فالتحقيقات الجارية بالطابق الثالث بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، كشفت عن تورط أسماء جديدة وهو الأمر الذي وصلت أصداؤه إلى المتورطين في التستر عن المخالفات القانونية التي تعرفها منطقة ابن امسيك، بل إن جمعيات مدنية بنفس العمالة دخلت على الخط كطرف مدني مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق جدي مع المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه القضية (القائد وعون السلطة والمنتخب والرئيس والمهندس والموظف بالعمالة وغيرهم) لأن المسؤولية بدون محاسبة تشجيع على استمرار الفساد.
فهناك أسماء عديدة يمكن أن نصف بها هؤلاء المتورطين في انهيار عمارة “إيزنهاور” (ذكي ،غبي ،متهور ،ظريف) لكن لا يمكننا أن نصفهم بأن لديهم مبادئ أو شرف أو يحملون عواطف تجاه بلدهم المغرب وأهلهم، والذي تؤكده مجموعة من الدراسات أنهم كُثر أو ربما هو زمن الفاسدين من ذوي القلوب الضعيفة، بعد كل هذه المدة التي قضاها غالبيتهم في مقاطعة سباتة، حيث كان الفساد هو قاسمهم المشترك، فما الفرق بين سارقي الهواتف النقالة والمجوهرات ومحترفي السطو على المنازل والسيارات وهؤلاء الذين يتم التحقيق معهم في قضية انهيار العمارة وفي المستقبل انهيار عمارات أخرى، الأول يعيش بيننا ونعرف نواياه ولكن الثاني يعيش معنا بشخصيتين الأولى موظف والثانية فاسد مرتشي، وهي الصفة التي لا نستطيع ان نثبتها عنه أو عنهم، كم صادفتم في حياتكم من لص بالزي الرسمي أو المدني ؟ سأحتفظ بالجواب لنفسي … و ما حدث في مقاطعة سباتة، يشبه قصة تلك الشاب الذي سرق مجوهرات أخته في غفلة منها ما اضطرها أن تطلب من الجميع بدون استثناء أن يقسموا على المصحف، وهذا ما سيحدث بالفعل مع المتورطين في قضية انهيار العمارة بل الخوف كل الخوف وبعد كل هذه التحقيقات والتحريات والأسماء المتورطة قد نتفاجأ بأن الفاعل مبني للمجهول …
فمصادرنا كشفت أن ما نسبته 40 في المائة من البنايات بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، غير مطابقة للقانون، بسبب منح رخص نهاية الأشغال والمطابقة بالتراضي (القائد، عون السلطة، المهندس واللجنة المكونة من سبع مصالح بما فيها الوقاية المدنية)، وما يقابله من خطر انهيار المباني في حالة هطول أمطار غزيرة أو حدوث هزة أرضية بسيطة، حيت سبق لوزارة الداخلية في مرات عدة أن أعطت أوامرها الصارمة للولاة والعمال على المستوى الوطني قصد إجراء دراسات قبل انطلاق أي عملية ترميم أو إصلاح، لكن المهندسين والقواد وأعوان السلطة بتراب المملكة يضربون عرض الحائط كل هذه التعليمات والمذكرات الوزارية بمنحهم الموافقة المبدئية لصاحب العقار لبناء طوابق أو الغرف بطريقة غير قانونية، وهي تجاوزات وانتهاكات صارخة يشهدها قطاع البناء بعمالة ابن امسيك/سباتة، مع العلم أن هناك مكاتب للمهندسين والدراسات التي تقوم بعملية الوساطة وتسلم مبالغ مالية مهمة لمهندسي الدولة مقابل التأشير على مشاريع سكنية أو زيادة طوابق، فمن يا ترى يتحمل مسؤولية انهيار المباني هل مهندس الدولة أم المهندس المدني أم المقاول أم القائد أم عون السلطة أم المنتخب (…)؟
وثمة سؤال يطرحه متتبعو الشأن المحلي: هل تتحمل مقاطعة سباتة أية مسؤولية عن انهيار العمارة الواقعة في نطاقها؟
نلفت انتباه السيدة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، كما يقول واحد من المتضررين، إلى وجود مباني قديمة جدا، آهلة بالسكان، وتهدد الساكنة بانهيارها على رؤوسهم في أية لحظة، الأمر الذي يدعو إلى إجراء الكشف الفني الميداني واتخاد التدابير اللازمة لإجراء ما هو مناسب ومنع حدوث أي فاجعة مماثلة لحادث مراكش أو المدينة القديمة أو الحفرة…بل إن المباني الآيلة للسقوط باتت تهدد سلامة المارة والجيران الذين يكونون متواجدين لا قدر الله، في محيط تلك المباني لحظة انهيارها، ثمة مباني كما هو الشأن مثلا بحي المسعودية الزنقة 24 الرقم 17 وآخر بتجزئة 4 الزنقة 36 بالقرب من بائع مواد البناء وكلاهما مسكونان ونأمل اهتماما من السيدة العامل خديجة بنشويخ، والذي يؤكد ما أنقله أن هذا واحد من المباني المسجلة في الجرد العام للأبنية الآيلة للسقوط وبالتالي لا يحتاج الأمر إلا مساهمة بسيطة في خدمة ساكنة ابن امسيك كما يمليه عليك ضميرك المهني، لقد كان لنا السبق في تحذير العمالة ومقاطعات ابن امسيك/سباتة، في مناسبات كثيرة او بواسطة تقارير بعثتها جمعيات لوزارة الداخلية، حول انتشار الرشاوى وسوء الادارة أو رؤساء جمعيات بسباتة يعملون سماسرة بمقاطعة سباتة تجدهم في مكاتب الموظفين الذين أبدا لن ينكروا تورط هؤلاء في “التسمسير” بمساعدة منتخب معروف بالوساطة لفائدة قواد وأعوان السلطة بعمالة ابن امسيك، وآخرها وقبل انهيار عمارة “ايزنهاور” طلب من أحد الأشخاص إعطاء عون سلطة مبلغ 500 درهم للتستر على ما يريد القيام به من إصلاحات بمحله التجاري بشارع الشجر بل اكثر من هذا فالمنتخب طلب من المستفيد شراء هاتف نقال من النوع الجيد لقائد إحدى الملحقات الحضرية، ولازال الشخص الذي نتحدث عنه يجلس بالمقهى القريب من مقاطعة سباتة…أما هناك نوع آخر من أعوان السلطة اغتنموا فرصة انهيار العمارة والفوضى التي أحدثتها بجل تراب العمالة وشرعوا في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية الذين لا يتوفرون على رخصة، ويقول المصدر الموثوق والذي قام بأخذ صور لهم أن كل عملية كانت تجني لحسابهم مبالغ مهمة كل هذا يحدث في مقاطعة سباتة، هذا دون ذكر عون السلطة المليونير كما يقال عنه والذي يملك كل شيء في الهراويين وله كلمة على كل المسؤولين ولنا عودة في اغتناء أعوان السلطة الفاحش بتراب عمالة ابن امسيك، والموظف الذي أصبح من أعيان ابن امسيك ومولاي رشيد وله أملاك في الدار البيضاء وخارجها (آسفي) ولم يترك ولو دليل واحد على الخلطة السحرية التي يستعملها ومتى للاغتناء على حساب الطبقة المقهورة التي كان ينتمي إليها في يوم من الأيام…
وللحديث بقية
