أصبح عدد من المغاربة يشتكون من الاقتطاعات غير المبررة من طرف البنوك، والقليل منهم من يعلم أن هذه الاقتطاعات تمسى ” les agios”. فما المقصود بـــ les agios؟، ولماذا تخفي الأبناك حقيقتها على المغاربة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الاقتطاعات “تحايلا على الزبناء”؟
المقصود بــــ” les agios”
حين يقوم شخص ما بسحب جزء من ماله أو كل ماله من حسابه البنكي، قبل مرور 24 ساعة من توصله به، يعتبر البنك هذا المبلغ قرضا منه لهذا الشخص، وبالتالي يقتطع فوائد هذا القرض فيما بعد، وهذه الاقتطاعات هي التي تسمى ب les agios.
سرقة موصوفة
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن هذه الاقتطاعات تعد حيفا في حق المستهلك، واعتبرها “سرقة موصوفة” من جيوب المستهلك، مبينا أن البنوك لا تخبر الزبون نهائيا بهذه الاقتطاعات.
وتابع الخراطي، أنه على الرغم من صدور القانون 31.08، الذي يحمي العلاقة التعاقدية بين المستهلك والأبناك، إلا أننا لاحظنا نحن كمجتمع مدني، وكمدافعين عن حقوق المستهلك، أنه جاء لصالح الأبناك، حيث يظل المستهلك ضعيفا تجاه الأبناك التي توجد في موقع القوة.
وبموجب القانون المذكور، يردف الخراطي، فإن على الأبناك حين يتقدم المستهلك ويفتح حسابا لديها، أن تخبره بكل المعطيات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع، كما يجب أن تطلعه على تكلفة كل عملية ستقوم بها وتشرح باستفاضة مضامين العقود التي يوقع عليها، مستدركا “لكن للأسف هي لا تقوم بذلك، في خرق واضح للقانون”.
نوع من الغرر
من جهته، قال المتخصص في الهندسة المالية والباحث في السياسات العمومية نوفل الناصري، إنه على الرغم من التنصيص على مثل هذه الأمور في العقود الأولية التي يوقعها الزبون، إلا أن المسألة يشوبها نوع من الغرر، حيث تقوم الأبناك بإخفاء بعض الأمور الشبيهة بهذه الاقتطاعات على الزبون، ولا تكون واضحة معه بشكل كامل.
ولفت الناصري الانتباه إلى أن الطريقة التي تصاغ بها العقود التي يوقعها المستهلك، فيها مشكل، لأنها تكون بلغة فرنسية معقدة ومكتوبة بحجم صغير جدا، ولا يفهمها بشكل جيد إلا المتخصصون والمدققون الماليون والاستشاريون القانونيون، مما يصعب على الزبون فهم مضامين العقود التي وقع عليها، “حتى يتفاجأ بوقوع مشكل ما من قبيل هذا النوع من الاقتطاعات، وحين يستفسر عن الأمر يتم إخباره أنه وقع عليه، وهذا يدخل في إطار عقود الإذعان”، يوضح المتحدث ذاته.
دعوة للتحرك
ودعا الناصري، مختلف الفاعلين، من حكومة ومدافعين عن حقوق المستهلك، وجمعيات المجتمع المدني، إلى التحرك لمواجهة هذا المشكل الذي يؤرق عددا من المواطنين المغاربة، للحد من التحايل والتعسف على المستهلك، وذلك بتحريك هذا الملف في المحاكم والتحرك من أجل تعديل القانون.
نصيحة
لتجنب هذا النوع من الاقتطاعات، ينبغي تجنب السحب إلا بعد مرور 24 ساعة بعد أي عملية تحويل للحساب.
