دعا لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عموم المغاربة إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الشركات التي قامت بتخفيض الأسعار، وهو ما يشكل دعوة ضمنية إلى “مقاطعة” باقي الشركات.
وأعلن الداودي أن الأسعار يفترض أن تتراجع بـ 30 سنتيما بالنسبة إلى التر الواحد من الكازوال و40 سنتيما بالنسبة إلى البنزين. لكن التجاوب مع الضغوط التي تمارسها الحكومة حتى تنخفض الأسعار، في سياق تراجعها دوليا، شهد نوعا من التفاوت بين الشركات. فقد تم رصد التزام عدد من المحطات بخفض الأسعار، فيما استمرت أخرى في البيع بنفس الأسعار المرتفعة.
وكان الداودي قد أكد، في تصريح صحفي، أن “من مسؤولية المواطنين اختيار الشركات التي خفضت أسعار المحروقات”، مبرزا أن أسعار الديزل لا يجب أن تتجاوز 8.81 إلى 8.83 درهم في مدينة الرباط، كما لا يجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب.
