نددت أطر طبية في طنجة بالوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع الصحي في الإقليم، مؤكدة أن المواطن والموظف أصبحوا ضحية “طغيان التدبير الفردي وغير الشفاف” من قبل المسؤولين عن المجال.
المنظمة الديمقراطية للصحة بالمدينة دقت ناقوس الخطر لِما وصفته بـ “الوضع الصحي الكارثي”، مؤكدة أن التدبير العشوائي الذي عرفته الفترات السابقة وأظهره المجلس الأعلى للحسابات لا يزال مستمرا، معتبرة أن خير دليل على ذلك “محاولة افتتاح القسم الجديد للمستعجلات بمستشفى محمد الخامس بنفس عدد الأطباء والممرضين”.
المنظمة أشارت إلى أن القسم في المستشفى يعرف “أصلا” نقصا في الموارد البشرية، إذ يعمل به حاليا طبيبان وممرضان لاستقبال حوالي 500 شخص لفترة حراسة من 12 ساعة، بينما يحتاج على الأقل إلى 6 ممرضين و4 أطباء.
المصدر ذاته وجه اتهامات مباشرة للمسؤول الإقليمي عن القطاع، وقال إنه يتجاهل مسألة النقص في الموارد البشرية، عبر تعيين المتخرجين والمنتقلين في مستشفيات لا تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، وذلك خارج مبدأ “الشفافية والوضوح”.
واعتبرت المنظمة أن الوزارة، وبدل حل المشاكل العاجلة التي تتسبب في احتجاجات واصطدامات مع المواطنين، قامت مؤخرا باقتناء سيارات إسعاف باهظة الثمن، تبلغ قيمة كل واحدة حوالي 3 ملايين درهم.
وأضافت المنظمة أن المثير في الأمر أنه لتحريك هذه السيارات، على المريض أن يقوم بدفع تكاليف الوقود لعدم تخصيص ميزانية للمحروقات، مشيرة إلى إن هذا القرار الأخير “يدخل ضمن الخروقات التي يعرفها التدبير المالي”.
