في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، واستئناف خدمات قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص (النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج، النقل السياحي، ونقل المستخدمين)، وحرصاً منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، ووعيها منها بتداعيات جائحة كوفيد-19 على مردودية المقاولات النقلية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مشروع مخطط اقلاع خاص بقطاع النقل الطرقي للمسافرين يتضمن حزمة من الإجراءات لدعم المقاولات النقلية. كما أن الوزارة، وبتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، قامت بإعداد دفتري تحملات لتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الجماعي للمسافرين: الأول يهم مقاولات النقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي مركبات النقل والثاني يهم البنيات التحتية الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي هذه البنيات.
ويسطر هذان الدفتران مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل المشرفين على مقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص وكذا الركاب قبل بدء النشاط وعند الاستغلال قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
فبالنسبة لمقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص، ينص الدفتر على مجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية، كوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين، وتزويد العمال بمعدات الحماية الفردية، وتثبيت حواجز شفافة واقية، وتعزيز التهوية في مركبات النقل، فضلا عن حماية الركاب عبر القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات، والتوفر على شهادة تعقيم المركبة، وارتداء الكمامات طوال مدة الرحلة، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب، بالإضافة إلى التوفر على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالركاب.
أما بالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين أي المحطات الطرقية، فقد نص دفتر التحملات على أن مسيري المحطات الطرقية ملزمين بإعداد بروتوكول خاص يتضمن الإجراءات العملية التي ينبغي تنفيذها مثل: العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكن لهم الولوج لهذه البنيات، تحديد المسارات داخل البنية، مراقبة يومية للمستخدمين الذين يلجون إلى البنية الأساسية للنقل، مواد التعقيم والتطهير التي يجب توفيرها كل يوم، تحديد أمكنة عزل بوضوح خاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد …
وقد حرصت الوزارة عند صياغتها لدفاتر التحملات هذه على أخذ مقترحات التمثيليات المهنية بعين الاعتبار، حيث أن هذه الدفاتر هي ثمرة لها بالإضافة إلى التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، وأن المقتضيات المتعلقة بنسبة ملء الحافلات، على وجه الخصوص، ستعرف ارتفاعا بعد تحسن الحالة الوبائية لعدوى كوفيد-19 ببلادنا.
وفي هذا الإطار، تهيب الوزارة بكافة التمثيليات المهنية إلى الالتزام بالإجراءات المقررة، والتي تهدف بالأساس إلى حمايتهم وحماية المواطنين والمستخدمين على حد سواء من أخطار تفشي هذا الوباء، والانخراط فيها بكل مسؤولية ومواطنة، كما تؤكد الوزارة على أنها تسير على نفس النهج الذي دأبت عليه، وهو التشاور الواسع مع كل المهنيين دون استثناء، علما أن البعض منها لا تتوفر على ملفات قانونية كاملة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
