وجه وزير الصحة خالد أيت الطالب مراسلة إلى المدراء/المديرات الجهويين للصحة، يخبرهم فيها بإحداث تغييرات على البروتوكول الخاص بالتكفل بمرضى كوفيد 19 وتدبير الحالات المخالطة وكذا عملية إجراء الاختبارات.
هم التعديل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، بالتحديد الحالات التي لا تظهر عليها أية أعراض، حيث نص البروتوكول على التكفل بهاته الحالات التي لا تظهر احتمالات تشكيلها أي خطر عبر عزلها منزليا، لمدة 7 أيام من العلاج بالإضافة إلى 7 أيام إضافية، أي ما مجموعه 14 يوما، مع ضرورة القيام بعملية تتبع طبي صارم لهذه الحالات بغرض اكتشاف أي تدهور بشكل مبكر.
كما ينص البروتوكول على أنه لا يمكن الحديث عن إمكانية شفاء حالة من هذه الحالات إلى بعد انقضاء 7 أيام من العلاج دون ظهور أي عارض يدل على وجود المرض.
وضعت وزارة الصحة شروطا للتكفل بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض بشكل منزلي، حيث يشترط : أن لا يتجاوز عمر المتكفل به 65 سنة، أن لا يكون مصابا بأمراض تنفسية، أو مرض السكري، السرطان، ارتفاع الضغط، نقص المناعة،عدم إصابة المريض بأية اضطرابات نفسية.
علاوة على هذه الشروط، يجب أن يتوفر المتكفل به على غرفة خاصة بها تهوية، وأن تقدر المصالح الصحية أنه شخص قادر على احترام الإجراءات الوقائية الموصى بها وإبلاغ الفريق الطبي المكلف بتتبعه بأية تطورات تطرأ على حالته، حيث سيتم تتبع الحالات يوميا عبر الهاتف عن طريق فريق طبي، مع زيارات مستمرة تقوم بها السلطات للحرص على احترام المتكفل به للعزلة الصحية.
وفي حالة وجود أشخاص في نفس المنزل الذي سيتم فيه عزل المريض، فإنه يتعين على هؤلاء مغادرة المكان طيلة فترة العزل المنزلي الممتدة إلى 14 يوم، وفي حال تعذر ذلك لظروف قاهرة فإن هؤلاء يتعين أن يخضعوا لمراقبة طبية صارمة ومنتظمة، أما إذا كان هؤلاء الأشخاص في وضعية هشة فإنه يتعين التكفل بالمريض في إحدى المؤسسات الصحية.
ونبهت مراسلة وزير الصحة إلى أن اتخاذ قرار التكفل المنزلي بالحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا، يجب أن يتم عن طريق لجنة تضم الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي أو ممثله، المساعدة الاجتماعية وممثل عن السلطات المحلية، مع أخذ رأي المعني الأمر بعين الاعتبار، حيث يتعين عليه ملء مطبوع يؤشر فيه على موافقته على الخضوع للعزل المنزلي.
