ووفق ذات المصادر، فإن الضريبة الجديدة، تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق، وقد تم تحديد قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه الضريبة الجديدة من المقرر أن يشرع في أدائها ابتداء من يناير المقبل، سيؤديها في آخر المطاف، المواطن، الذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة مباشرة عند الإقتناء.
ويندرج هذا التضريب في إطار المساعي الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، وأشارت المذكرة إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا.
