في ظل البلاغات التي تظل بعض نقاطها مبهمة و تحتاج لتوضيح،
علم الموقع أن ما تم تداوله من منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم اعتراف عناصر الدرك الملكي المرابطين عند مختلف نقاط المراقبة، بحواز التلقيح، ومنع حامليه من التنقل، لا أساس لها من الصحة، ولا تعدو كونها قراءات خاطئة للقرار الأخير التي اتخذته الحكومة والمتعلق بحالة الطوارئ.
ذا القرار، الذي تم توضيح مضامينه في مراسلة رسمية سابقة، وجهها وزير الداخلية لمختلف الولاة و العمال، يسمح للأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح معا ويتوفرون على وثيقة جواز التلقيح التي يتم تحميلها من موقع مخصص لهذا الغرض، بالتنقل لكل مناطق و جهات المملكة دون اشتراط توفرهم على أي وثيقة أخرى، عكس غير الملقحين الذين يتوجب عليهم التوفر على ترخيص رسمي من السلطات يفيد بالغاية من السفر.
بالمقابل، أكدت المراسلة ذاتها، أن الوثيقة المذكورة، تستثني حاملي وثيقة جواز التلقيح من بعض الإجراءات فقط و ليس كلها، إذ لا تسمح لهم بالتجول والتنقل من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى الرابعة والنصف صباحا، عكس ما تم الترويج له، مشددة على أن قرار منع التنقل في ساعات الحظر يسري على كافة المواطنات والمواطنين إلا في الغايات الملحة و الضرورة القصوى.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تشديد السلطات الأمنية و المحلية بمختلف العمالات والأقاليم، تعاملها مع المواطنين في الآونة الأخيرة، بما يتناسب وتطبيق التدابير التي تم سنها للحد من انتشار عدوى كورونا، يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحكم في الوضع الوبائي المقلق بالمملكة.
