كشفت مذكرة تفاهم موقعة بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، إحداث آلية جديدة، ينتظر أن تقطع الطريق على الشركات الأجنبية، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وتشير الوثيقة ذاتها، إلى إسناد هذا الاختصاص إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، والمهم.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن الشركات الجهوية ستحرص على ضمان مكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم، التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ويتوقع أن تضم هيكلة تسيير الشركات الجهوية كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع)، و الجماعات الترابية بكل الجهات الاثنتي عشر، ستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها.
إلى ذلك، كان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قد كشف عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف الشركات الأجنبية، موضحا أن وزارة الداخلية بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، رافضا ساعتها الحكم على تجربة التدبير المفوض في هذا القطاع بالفشل، ومقراً في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص، لكنها، حسب الوزير بوطيب “تجربة مكنت من تجويد الخدمة، وضمان الفعالية، وإنجاز استثمارات مهمة لم يكن باستطاعة الجماعات تنفيذها لوحدها”.
