أفلس حزب العدالة والتنمية المغربي ، بسبب تأزم وضعه المالي ، فهو مطالب برد ما يقارب 800 مليون لوزارة الداخلية المغربية ، وفق ما نقلته وكالة ” بوابة افريقيا للأنباء ” .
واستحدث الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، صندوقا خاصا يضخ فيه القادة والأطر والمناضلون أموالا لسداد الديون، وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية.
وكان الحزب سجل تراجعا شعبيا وسياسيا ، مع تقليص تقليص موارد دعم الدولة له ، لأن هذا الأخير مرتبط بعدد النواب في المجلس التشريعي. وانحدر الحزب من المرتبة الاولى الى المرتبة الثامنة، إذ لم يتعد عدد نوابه 13 عضوا في مجلس النواب الحالي، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق.
