أخبار سارة للقطاع الخاص بالمغرب، وفي التفاصيل وقّعت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اتفاق اجتماعي جديد، أمس السبت 30 أبريل الجاري، في مقر رئاسة الحكومة بمدينة الرباط.
ويتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، من بينها ما يخص القطاع الخاص، خاصة في ما يخص تحسين القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة خلال شتنبر 2023، وكذا التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
ويهدف الحوار الاجتماعي المتفق عليه، إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر.
أما فيما يخص الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فينص الاتفاق على أنه انطلاقا من فاتح ماي 2022، سيتم العمل على توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
وفي هذا السياق، سيتم العمل كذلك على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
فيما سيتم مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورنا، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل، وتتحمل الدولة تكلفة هذا الإصلاح.
وبناء على مقتضيات الحوار الاجتماعي، سيتم من أجل تيسير عمل المرأة، على تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، وهو الإجراء الذي سيساهم في توفير العمل اللائق لهذه الفئة وكذا تخفيف أعباء النساء العاملات وتشجيع عمل المرأة.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، على توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في أفق إنضاج الشروط لإعداد قانون خاص به، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليتين مواكبتين لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وكذلك، اعتماد مرجعية السنة الاجتماعية من خلال إعداد ونشر تقرير حول المناخ الاجتماعي ولتتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، وإنتاج المؤشرات الدالة لقياس مدى التطور الحاصل
