تفاعلت ولاية أمن بني ملال، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس 5 ماي الجاري، ينقل مزاعم شخص حول تعرضه لاعتداء جسدي مقرون بالسرقة بمدينة “مريرت”، متوعدًا بارتكاب جرائم في حق خصومه بذريعة أن عناصر الشرطة تقاعست عن إجراء الأبحاث الضرورية في هذه القضية.
وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن بني ملال أنها باشرت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات، شمل مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت.
وقد أظهرت النتائج الأولية لهذا البحث أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة، فيما تبين أن الضحية المفترض تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بسبب الجرح الذي تعرض له بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة حول تقديمه لشكاية أمام مصالح الأمن الوطني.
كما أظهر البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وهو يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، علاوة على أنه يشكل موضوع شكاية بالعنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه، والتي تم على إثرهما توقيف المعني بالأمر الذي يظهر في هذا الشريط، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وإذ تحرص ولاية أمن بني ملال على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل مزاعم التقصير المنسوبة لموظفي الشرطة بمريرت، كما تؤكد أن مصالحها حريصة على التعامل بالجدية والفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.
