تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل، في تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير.
وهي المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني. مرحلة ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت في حصيلتها لسنة 2019، الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير. وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.
ويتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « NARSA ».
كما يمكن البرنامج أيضا، من تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير، باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج. فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.
وإلى جانب هذه الإمكانيات الوظيفية، تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، وكذا استغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، وذلك من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.
