كشفت الحكومة عزمها إنهاء لجوء عدد من الشركات إلى توطين عناوينها بمدن في الصحراء المغربية، بينما تمارس أنشطتها التجارية والاقتصاية والخدماتية في مدن أخرى خارج الأقاليم الجنوبية.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت في جوابها على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الظاهرة حركت المديرية العامة للضرائب من أجل تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
ولفتت فتاح العلوي، إلى أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية، صادرة بتاريخ 28 يوليوز2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أية محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة، لافتة أن الاجراءات الجديدة تشمل شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية.
ومن أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، شددت المسؤولة الحكومية على أن الحصول عليها يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من لدن المعنيين بالأمر.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت في جوابها على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الظاهرة حركت المديرية العامة للضرائب من أجل تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
ولفتت فتاح العلوي، إلى أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية، صادرة بتاريخ 28 يوليوز2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أية محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة، لافتة أن الاجراءات الجديدة تشمل شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية.
ومن أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، شددت المسؤولة الحكومية على أن الحصول عليها يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من لدن المعنيين بالأمر.
