لم يخف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كون النقل الحضري لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، مؤكدا أن الوزارة وجدت نموذجا جديدا لتجديد الأسطول وجعله في المستوى عوض ما كان معمولا به.
وقال وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 27 ماي 2024، إن النقل في جل المدن ليس في مستوى مغرب اليوم وما ينتظره المواطن، مؤكدا أن “الجميع متفقون على هذا”.
وأبرز لفتيت أنه تم تجريب كل الحلول التي يمكنها أن ترقى بمستوى النقل الحضري، لكن لحد الآن النموذج المتبع لا يصلح، لذلك ستعيد الوزارة النظر في الأمر لأن هذا النموذج لن يكون مستداما.
وأوضح أن الوزارة وضعت برنامجا أوليا للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم، مضيفا أن الدولة هي التي ستقتني هذه الحافلات فيما ستتكلف شركات الخواص بتسيير هذه الحافلات.
وهذه الاستثمارات كما شرح تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.
كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات.
ولإبراز حجم الكلفة المادية لهذا النموذج الحالي، أشار الوزير إلى أن الدار البيضاء مثلا تُكلف مليون درهم في اليوم، والرباط وسلا تقريبا نفس الرقم، لذلك، يضيف، “لا يمكن لهذا النموذج أن يمشي بعيدا، فإمكانيات الجماعات الترابية محدودة، والوزارة لا يمكنها أن تساعد كل الجهات، وبالتالي يتوجب إعادة النظر”.
في هذا الإطار، قال الوزير “هناك إشكال، لأننا لا نجد شركات للتسيير، وهذا “حرام”. لا يمكن أن نجلب شركات أجنبية وبالتالي يجب أن تكون هناك شركات مغربية تنشط في مجال التصنيع والتجميع”.
وتابع أن برنامج الوزارة واضح وتم تحديده والبدء فيه، لأنها تسعى إلى أن يكون النقل الحضري في مستوى التطلعات، وأن يكون نقلا في أحسن مستوى.
كما سيتم إعادة النظر في العقود البرمة مع الشركات، يقول الوزير، لتكون متوازنة، إذ قال إن مستوى الخدمات ضعيف والكلفة غالية جدا، مجددا التأكيد على التزام الوزارة توفيره حافلات جديدة في المستوى بالمدن الكبرى، كخطوة أولى، على أن يتم توفيرها حتى للمدن الصغرى بشكل تدريجي.
