في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء على دفتر التحملات الخاص بطلب إبداء الاهتمام لإنشاء القطب الحضري “الوحدة الإفريقية”، وهو مشروع طموح يمتد على مساحة 15 هكتارًا، ويقع في قلب تراب مقاطعة ابن مسيك، بين شارع الوحدة الإفريقية وشارع عبد الله الصنهاجي.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى إعادة هيكلة المجالات الحضرية وتوفير فرص استثمارية جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة وتواكب متطلبات النمو الديمغرافي والاقتصادي للمدينة.
مشروع واعد بأبعاد اقتصادية واجتماعية
من المرتقب أن يُحدث القطب الحضري “الوحدة الإفريقية” دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة، حيث سيوفر أزيد من 20 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، ما من شأنه أن يسهم في تقليص نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويضم المشروع ثماني وحدات اقتصادية متكاملة، من المنتظر أن تحتضن أنشطة متعددة تشمل مجالات الصناعة، والخدمات، واللوجستيك، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما سيتضمن المشروع مرافق عمومية ومساحات خضراء وبنيات تحتية حديثة، بما يضمن توازنًا بين الجانب الاقتصادي ومتطلبات العيش الكريم.
رهانات التنمية الحضرية والاندماج المجالي
يُعد هذا المشروع جزءًا من الرؤية الشاملة التي تتبناها مدينة الدار البيضاء لتطوير أقطاب حضرية جديدة تُسهم في فك الضغط عن مراكز المدينة، وتحقيق اندماج مجالي متوازن بين مختلف المقاطعات.
ومن شأن القطب الحضري “الوحدة الإفريقية” أن يشكّل قاطرة للتنمية المحلية بمقاطعة ابن مسيك، التي لطالما عانت من التهميش وضعف الاستثمار، إذ يُنتظر أن يُحدث هذا القطب تحولًا بنيويًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
الشفافية في اختيار المستثمرين
وتنص دفاتر التحملات التي صادق عليها المجلس الجماعي، على مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة التي تضمن الشفافية والتنافسية في اختيار المستثمرين الراغبين في الانخراط في المشروع، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تراعي البعد البيئي والاجتماعي، وتُسهم في تشغيل اليد العاملة المحلية.
آفاق مستقبلية
يندرج القطب الحضري “الوحدة الإفريقية” ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تشهدها الدار البيضاء في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي رائد على المستوى الإفريقي. ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي يتجاوز حدود مقاطعة ابن مسيك ليشمل المدينة بأكملها، خاصة في ظل تزايد الطلب على الفضاءات الاقتصادية المهيكلة والبنيات التحتية الحديثة.
