يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرةً تشريعية تهدف إلى حماية السائقين على الطرق الوطنية من المخالفات التي يحررها أعوان المراقبة الطرقية دون أن يكونوا قد عاينوا المخالفة بأنفسهم، حيث يتوصل بعضهم بها عبر وسائل التواصل الحديثة مثل تطبيق “واتساب”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به فريق “السنبلة” لتعديل المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة المسموح بها تطرح إشكالات قانونية متعددة.
وأضافت المذكرة، أن هذه الإشكالات تظهر حين يتم توقيف السائق عند سد أمني وإبلاغه بمخالفة للسرعة، رغم أن العون الذي يحرر المحضر لم يعاين المخالفة بشكل مباشر، وإنما تلقاها عبر تطبيق “واتساب” من عون آخر يوجد في موقع مختلف يبعد كيلومترات عن مكان التوقيف.
وأشار الفريق الحركي إلى أن المادة 194 من مدونة السير تنص بوضوح على أن العون الذي يعاين المخالفة هو وحده المخول بتحرير المحضر، دون الإشارة إلى إمكانية استعمال تطبيقات التواصل أو الهواتف الذكية لرصد المخالفات.
وانطلاقا من ذلك، ترى المذكرة أن تحرير محاضر بناء على معطيات لم تتم معاينتها بشكل مباشر يثير إشكالات جدية تمس بشرعية هذه المحاضر ومصداقيتها.
وأكد نواب حزب “السنبلة” أن التطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير يقتضي احترام الإجراءات القانونية المحددة وعدم التوسع في تفسير النصوص، لما قد يترتب عن ذلك من مساس بحقوق المواطنين أو فقدان الثقة في محاضر المخالفات.
ويقترح الفريق الحركي تعديل المادة 194 من القانون رقم 52.05، بإضافة مقتضى ينص على بطلان أي محضر أو إجراء مخالف لأحكامها، وذلك تفادياً للنزاعات القضائية وضماناً لحقوق الأفراد واحتراماً لمبادئ العدالة.
كما استشهد الفريق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة مالية ضد مواطن، بعدما تبين أن العون الذي حرر محضر المخالفة لم يعاينها مباشرة، بل توصل بها عبر تطبيق “واتساب” من عون آخر كان يبعد بحوالي سبعة كيلومترات عن مكان الحادث.
