اﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻣﺴﻴﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺭﻫﻴﻦ ﺗﺠﺎﺩﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﺷْﺪْ ﻟِﻴَﺎ ﻧْﻘﻄَﻊْ ﻟِﻴﻚ )
ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ . ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﻫﻦ ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ، ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎﻛﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻹﻗﺼﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ، ﺗﻢ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺒﻠﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺯﺍﺋﻔﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻭ ﺑﺄﻋﺬﺍﺭ ﺍﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺯﻟﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺳﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﻭﺳﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﺮﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ . ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺗﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
