فجر صاحب عمارة سباتة حقائق جديدة عن تجاوزات قامت بها المصالح، التي منحته الرخص المعتمدة في بناء العمارة، التي انهارت مخلفة كارثة حقيقية، توفي على إثرها خمسة أشخاص، وجرح أزيد من 20 مواطنا.
وأوضح صاحب العمارة، الملقب بـ”إزنهاور”، أثناء الاستماع إليه، خلال مناقشة الملف التي امتدت إلى وقت متأخر من ليلة، أمس الأربعاء، في المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أن البناء أشرف عليه مهندسون، كما أنه حصل على تراخيص من مهندسين آخرين من دون أن يقابلهم، وأن المراقبين عاينوا البناية.
وأضاف صاحب العمارة أن الشقوق، التي شهدتها البناية كانت نتيجة أشغال شركة الاتصالات “وانا” لوضع اللاقط الهوائي، علاوة على أشغال قام بها عمال البناء لمصلحة الطبيب داخل العمارة. ونفى المتحدث نفسه أن تكون الأعمدة الخرسانية للبناية، التي اقتناها عام 2009، قد أزيلت.
واستمعت هيأة الحكم في القاعة 4 إلى جميع المتهمين في الملف، الذين نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، خصوصا بعدما ورطهم صاحب العمارة في القضية، وحملهم جميع المسؤوليات، وأسباب الكارثة، التي حلت في العمارة المنكوبة.
وحاول محامو الدفاع، من خلال الملتمسات، في إطار الدفوعات الشكلية، تسجيل نقاط لصالح موكليهم، حيث طالب دفاع المتهم الرئيسي ببطلان محاضر الاستماع، فيما آخرون التمسوا السراح المؤقت لموكليهم، غير أن أغلب تدخلات المحامين صبت في اتجاه استدعاء المسؤولين باللجنة، التي سلمت الرخص، والتي تضم ممثلين من مجلس المدينة، والوقاية المدنية، والوكالة الحضرية، علاوة على رئيس مقاطعة سباتة، الذي تخلف للمرة الثانية على التوالي رغم استدعائه من طرف المحكمة.
وقررت هيأة الحكم تأخير ملف عمارة سباتة المنهارة إلى، فبراير المقبل، من أجل مواصلة مناقشة الملف، حيث من المنتظر الاستماع إلى الشهود، وانطلاق مرافعات النيابة العامة، والدفاع، قبل الحسم في الملف.
