من المرتقب أن تشرع مديرية الضرائب بإجراء تدقيق واسع النطاق للكشف عن الأصول المخفية في الخزائن المنزلية بهدف القطع مع ظاهرة الاكتناز (تخزين المال تقليدياً خارج البنوك).
ووفق جريدة “ليكونوميست”، فإن هذه هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الشفافية المالية والضريبية في الدولة.
كما تروم المبادرة، وفق المصدر ذاته، وضعَ حد لعادة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من المال في خزانات منزلية، بعيدا عن متناول التفتيش الضريبي.
وتابعت الصحيفة الناطقة بالفرنسية أنه، وفقا للائحة الضريبية الجديدة، المدرجة في قانون الميزانية، “يجب إيداع الأصول السائلة في حساب مصرفي ويجب دفع ضريبة بنسبة 5 بالمائة للأصول ذات الصلة”.
يذكر أن عددا من الدول، الأوربية خصوصا، تحظر الاحتفاظ بما يفوق 10 آلاف أورو (10 ملايين سنتيم مغربية)، في المنازل أو في الخزانات المالية المحصنة.
