في الوقت الذي نسمع فيه عن إعفاء عدد من المسؤولين الكبار بالدولة من مهامهم لأخطاء ارتكبوها، تختلف من مسؤول إلى آخر ،يظل الاستثناء المثير للاستغراب والحيرة هو قائد الملحقة الادارية 56 بمقاطعة بن امسيك ،الذي راكم من الأخطاء والخروقات والتجاوزات الى الحد الذي أصبح الرأي العام بالمقاطعة متأكد بالفعل بأن هذا الشخص محمي من جهات نافذة تجعله فوق المحاسبة .
فخروقات القائد المذكور لاتعد ولاتحصى وكانت موضوع مراسلات لعمال عمالة مقاطعات بن امسيك الذين تعاقبوا على المسؤولية دون أن يتجرأ احد بفتح تحقيق في هذه الخروقات والتي نذكر منها على سبيل المثال لاالحصر :
– قيام القائد بالتلاعب في الإحصاء الخاص بسكان درب الخليفة الذي يخضع لعملية إعادة الإسكان ،والادعاء أن لجنة إحصاء هي التي أنجزته،رغم أن أعضاء اللجنة مازالوا أحياء وينكرون قيامهم بأي إحصاء !( هناك من يؤكد أن الإحصاء الذي تلاعب فيه القائد تم تصويره والتأشير عليه داخل مكتب الكاتب العام الأسبق للعمالة مصطفى عامر وخلف أبواب مغلقة خوفا من تسرب الخبر وهي واقعة من السهل جدا التأكد منها )
– التلاعب في الشقق المخصصة لإعادة إسكان قاطني درب الخليفة ، تمكين بعض المقربين منه من الاستفادة من شقق بطرق تحايلية و خارج الضوابط القانونية
– تلفيق التهم والتشهير بالمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وإنجاز تقارير تذكر بسنوات الرصاص ضد كل من يعارضه أو يفضح خروقاته
– الاعتداء بالضرب على مجموعة من المواطنين تتوافق قضايا لهم بالاعتداء والهجوم على الادارة ، ومن هؤلاء المواطنين من يتوفر على شواهد طبية وشهود عيان تتبث الاعتداء عليهم من طرف القائد المذكور
هذه فقط نماذج من الخروقات وغيرها كثير ، وبالرغم من ذلك لم تحرك في المسؤولين ساكنا لفتح تحقيق حقيقي في هذه الخروقات ،بل إن القائد المذكور يتبجح أمام المواطنين الذين يزورنه في مكتبه بأنه باق في منصبه ولن يستطيع أحد زعزعته ،بل إن بعض المقربين منه يرددون تارة بأنه محمي من قريب له يشتغل بالديوان الملكي ، وتارة يقولون أن قريبه مسؤول كبير في وزارة الداخلية ،ومما زكى هذه الادعاءات أن العاملة خديجة بن الشويخ عندما استقبلت ممثلين عن سكان درب الخليفة بعد سلسلة من الاحتجاجات ، قالت لهم أنها استقبلتهم نزولا عند رغبة القائد فقط ،ليتأكد السكان بالفعل أن هذا القائد محمي من جهات نافذة تجعل العاملة تفضله على السكان رغم أن ظهير تعيينها يؤكد على رعايتها لشؤون رعايا صاحب الجلالة وليس تنفيذ رغبات السيد القائد
حادث آخر يؤكد بالفعل أن هذا القائد يخيف رؤساءه ففي إحدى الاجتماعات التي ترأسها العامل السابق بالنيابة نجيب منير مع سكان درب الخليفة ، وبعد انتقادات حادة وجهها السكان للقائد طلب هذا الأخيرين من العامل إعفاءه من مهامه في تحد سافر للعامل ووسط اجتماع رسمي ولم يستطع العامل فعل أي شئ
بل حتى المصالح الأمنية المختلفة تخضع له وتنجز تقارير عن احتجاجات سكان درب الخليفة توافق هواه وتصور المحتجين بأنهم بضع أشخاص لهم مطالب شخصية غير مشروعة،وهي تقارير من السهل جدا المقارنة بينها وبين الواقع لمعرفة زيفها وعدم دقتها
فمن يكون هذا القائد الذي تلاعب في مشروع للفقراء الذين يشملهم الملك برعايته؟ ومن يكون هذا المسؤول الذي يحميه ويجعل العمال المعينين بظهير يخافونه ويخطبون وده ويتسترون على خروقاته ؟وهل مازال في المغرب طينة من المسؤولين الذين يحمون الفساد والمفسدين في الوقت الذي يَرَوْن فيه ملك البلاد وهو يجول المغرب شمالا وجنوبا شرقا وغربا لرفع الظلم والحيف على رعاياه ؟
أسئلة وأخرى يطرحها الرأي العام ببن امسيك ، وينتظر الجواب عليها،لكن ليس ذلك الجواب الجاهز عند مسؤولي العمالة و الأجهزة الأمنية ،وهي أن القائد مستهدف من طرف أشخاص مقصيون من الاستفادة ؟
