رفض شيخ ملحقة مقاطعة عين الشق تبرير السكوت المطبق للسلطات الترابية المحلية عن قناة فرعية عملاقة تحت أرضية، اكتشفت بمحاذاة قناة أم الربيع للماء الشروب داخل ورش لبناء مركز للفحص التقني، وطلب من هسبريس التوجه إلى مقر المقاطعة للبحث عن إجابة على أسئلتها حول الموضوع والنتيجة التي آلت إليها معاينة قائد المنطقة قبل زوال يوم الثلاثاء الماضي.
مطالب بفتح تحقيق
ولم يتردد حميد كتمان، مستشار جماعي بمقاطعة عين الشق رئيس جمعية الياقوت، وباقي سكان حي الياقوت، في دعوة السلطات المركزية إلى فتح تحقيق في الموضوع، حيث أكد أن المنطقة التي شرع المنعش العقاري في بناء مشروعه المثير للجدل عليها، بحي الياقوت بمحاذاة شارع الخليل بعين الشق، هي منطقة محرم فيها البناء منذ عقود، معتبرا، في تصريح لهسبريس، أن الحماية الفرنسية لم تشيد فوقها أي أبنية، والأمر نفسه بالنسبة لسلطات الدار البيضاء منذ ستينيات القرن الماضي، حيث ارتأت إقامة حزام أخضر على طول شارع الخليل حفاظا على قناة أم الربيع المائية والقنوات الأخرى المجاورة.
من جانبه لا يكف هشام مزكي، ناشط جمعوي، عن مواصلة مساعيه من أجل حث السلطات المركزية في وزارة الداخلية على فتح تحقيق سريع في صفقة، يصفها بالمريبة، سمحت لأحد الأشخاص بالحصول على رخصة لإقامة مشروع مركز للفحص التقني ومرافق إدارية ذات طابع اقتصادي من ثلاثة طوابق، مكان حديقة أنشأها مجلس المقاطعة السابق قبل 6 سنوات، وفق تأكيد العديد من المنتخبين المحليين، من ضمنهم حميد كتمان الذي عاصر أربعة مجالس جماعية.
وبينما يحرص عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، على نفي أي علاقة له بالترخيص لإقامة هذا المشروع العقاري، الذي سلمه، في شهر مارس من العام الماضي، للمنعش العقاري محمد ساجد، العمدة السابق للدار البيضاء، فإن هشام مزكي يواصل شن حملة شرسة على هذه التجاوزات في المواقع الاجتماعية، وداخل أوساط المسؤولين المحليين والمركزيين المعنيين بمنح تراخيص المنشآت العمرانية.
الحديقة الضائعة
يساند الشاب مزكي في مساعيه لاستعادة الحديقة الضائعة وفتح تحقيق في الموضوع، أزيد من 200 من سكان حي الياقوت وشارع الخليل بعين الشق، الذين يؤكدون أن هذه الأرض توجد في حوزة الأملاك المخزنية، وكان مبرمجا أن تكون مساحة خضراء على طول خط شارع الخليل، قبل أن يقدم مجموعة من الأشخاص على إنشاء محلات لتسويق مواد البناء فوقها مشوهين وجهها العمراني، يقول هشام ومجموعة من أبناء الحي الذين لا يفارقونه إلا لماما.
مزكي، الشاب البالغ مستوى باك +8 والمتخصص في مجال إنشاء البنيات التحتية، يرى أن المشروع يشكل خطورة حقيقية على قناة أم الربيع التي تزود الدار البيضاء بنحو 40 في المائة من حاجياتها من الماء الصالح للشرب، والتي لا يبعد عليها المشروع سوى بأقل من متر فقط، في الوقت الذي يتوجب على أي صاحب مشروع قانوني في وضعية عقارية مماثلة الابتعاد عن القناة بما لا يقل عن 35 مترا، على الأقل، قبل مباشرة أي أشغال بناء، وفق مزكي.
نضال من أجل حديقة
هشام الذي صدر في حقه حكم بالحبس شهرا موقوف التنفيذ بعد مؤاخذته من طرف القضاء لاحتجاجه ضد تدمير الحديقة التي أنشأها مجلس مقاطعة عين الشق من الأموال العمومية لتشكل المتنفس الطبيعي الوحيد لساكنة المنطقة، اعتبر أن الوثائق التي تهم هذا المشروع تشير إلى أن الأزقة المقابلة للمركز يزيد عرضها عن 15 مترا، في الوقت الذي لا يتجاوز عرضها الحقيقي 9 أمتار فقط، مما يعني أن مرور الشاحنات في هذه الأزقة أمر مستحيل بمقتضى القانون.
ولم يتردد هذا الشاب، الذي يجد مسؤولو عمالة عين الشق وموظفو المقاطعة ومجلس المدينة صعوبة حقيقية في استيعاب نضاله من أجل استرجاع السكان لحديقتهم وفتح تحقيق مع كل مرتكبي الخروقات في هذا الملف، وفق تعبيره، (لم يتردد) في توجيه اتهامات مباشرة لمسؤولي مقاطعة عين الشق بفشلهم في معالجة الوضعية المتردية التي توجد عليها هذه الحديقة العمومية، وعدم قدرتهم على وضع حد للأطماع التي تهددها من قبل بعض الأشخاص الذين يتحينون الفرصة من أجل الاستيلاء على هذا الفضاء، عوض الاستجابة لمطالب السكان بضرورة الحفاظ على مكتسباتهم البيئية، التي يستعد هذا المنعش للإجهاز عليها برخصة استصدرها في ظروف غير مفهومة، وفق تأكيدات هشام مزكي وحميد كتمان.
