معطيات جديدة أدلت بها أسر معتقلين على ذمّة قضية “انهيار عمارة سباتة” المكونة من أربعة طوابق وتسببها في وفاة أربعة أشخاص، وجرح أكثر من عشرين شخصا، بداية شهر غشت الماضي، حيث يرتقب أن تقلب المعطيات المدلى بها في هذا الإطار سير البحث عن أسباب “فاجعة سباتة”.
وأبرزت المعطيات الجديدة، أن صاحب العمارة له شريكة أخرى يوجد اسمها في جميع الوثائق والرخص وبعض تقارير المراقبة، لكن لم يجر ذكرها في جميع أطوار التحقيقات القضائية.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها اليوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، أن لجنة من وزارة الداخلية شرعت في التدقيق ضمن الوقائع، خاصة أن مصالح مقاطعة سباتة ومجلس مدينة الدار البيضاء ومختلف مصالح الشرطة القضائية ومسؤولي العمالة لم ينتبهوا إلى عدم وجود تصميم للخرسانة المسلحة صادر عن المكتب المكلف بإنجاز الخبرة، والمؤشر عليه من قبل مكتب المراقبة؛ ورغم ذلك تم السماح بإصدار رخصتين للبناء.
