علم لدى مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق “عمر كاسي” المكلف بملف “عمارة سباتة المنكوبة” بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أنهى جميع مراحل الإستنطاق التفصيلي وقرار الإحالة أخيرا، حيث ينتظر تحديد تاريخ جلسة علنية بداية أكتوبر المقبل، ورجحت المصادر أن يتم منح الملف للقاضي ذ. بلحميدي لخبرته في مثل هذه القضايا كملف “فاجعة بوركون”.
ويتابع في القضية 5 متهمين في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني عكاشة ويتعلق الأمر بـ: صاحب العمارة المنهارة، إضافة إلى تقني بالمقاطعة الحضرية (مراقب)، التي تقع العمارة في دائرة نفوذها، ومهندس معماري، إلى جانب المهندس المختص (المكلف بمراقبة الحديد). ويتابع هؤلاء من أجل القتل الخطأ وتقديم شهادات ورخص بدون سند قانوني، حيث لم يقوموا بالمتعين عليهم في مراقبة وتتبع مدى إمكانية تحمل العمارة التي كانت تتألف من طابق سفلي به مقهى، إضافة إلى طابقين، كانا هما أصل البناء، للطابقين الجديدين، حيث إن بعض المتهمين قد منح بعض الشواهد والتراخيص دون زيارة أو تتبع أشغال البناء.
وكان قاضي التحقيق، قد توصل بتقرير الخبرة التقنية التي أجراها مكتب الدراسات الهندسية والمعمارية بالمغرب، والتي أمر بها وكيل الملك لدى ابتدائية الدارالبيضاء، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انهيار عمارة سباتة، والتي أوضحت أن بناء الطابقين الثالث والرابع أديا إلى سقوط الأعمدة والسواري للطابق السفلي للعمارة، الذي لا يحتمل أكثر من طابق واحد.
