قام يوم أمس السبت المدير العام «الدار البيضاء للخدمات» بإعفاء مدير سوق الجملة للخضر والفواكه من مهامه، بسبب ما اعتبرته، ذات المصادر، نتيجة التردي الذي عرفه السوق على مستوى ضعف المداخيل المالية وتدهور البنية التحتية للسوق.
وكان المدير المقال باشر مهامه في شهر يوليوز من سنة 2015، أي ستة أشهر قبل أن تباشر شركة «الدار البيضاء للخدمات” تدبيرها للسوق بشكل رسمي، بأجر شهري بلغ 50 ألف درهم، دون أن ينجح في تنمية مداخيل السوق التي عرفت تراجعا قويا مقارنة مع التوقعات المرتقبة لهذه السنة الجارية، حيث تؤكد المعطيات المالية لحدود نهاية شهر نونبر استحالة تحقيق المداخيل التي التزمت بها شركة التنمية المحلية مع مجلس مدينة البيضاء، والتي حددت في 14 مليار سنتيم في السنة.
ولم تتمكن الشركة من الوصول إلى المعدلات التي كان يحصلها مجلس المدينة، من خلال تدبيره المباشر لهذا لسوق الجملة، الذي يعد موردا أساسيا لخزينة المدينة، إذ كانت في أسوأ الأحوال لاتنزل عن سقف 9 ملايير، لكن عموما كانت تتراوح المدخيل بين 11 و12 مليارا، الشيء الذي وضع المدير المقال وقبله الشركة في وضع محرج اتجاه السلطات المحلية، مما عجل برأس المدير في انتظار انطلاق مسلسل المساءلة لشركة الدار البيضاء للخدمات عقب هذا الفشل الذريع في ظل العجز المالي الذي تعيشه ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
