إذا نظرنا بعين الرحمة (…) إلى الموظف في المملكة المغربية، سوف نجد أن هناك فئة لا تتبع النُظم أو اللوائح الإدارية ولا القواعد التي تحددها الوظيفة العمومية، كما أن هناك فئة من الموظفين لديها قناعة غريبة بأن عملهم ليس واجبا إنما لنيل حصتهم من الثروة الوطنية، فأكثرهم يحصلون على راتب ممتاز فيما إنتاجهم الفعلي لا يتعدى سويعات في اليوم الواحد، وتبقى قضية إنتاجية الموظف العمومي في المملكة المغربية، من أهم القضايا التي تؤثر على قطاعات كثيرة في الدولة، فمثلا كيف يمكن تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص والوظيفة العمومية المريحة تزداد انتفاخا في مزاياها المالية (…)، فمن خلق هذه البيئة لهذا الموظف وأوجده في هذا النظام؟، وكيف يتم قياس عمل الموظف؟، كما أن نمط العمل اليومي سواء ساعات العمل أو قضية الرقابة على العاملين والوحدات هذه منتفية بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى الرقابة على معايير العمل، فهناك بعض الوظائف التي يمكن وضع المعايير لعملها، لسبب هو أن إنتاجها إما كمي أو نوعي، وهناك بعض الجهات التي أصبحت تحصي عدد المعاملات لتقدير الموظفين، بينما هناك وظائف قياسها نوعي كالتدريس على سبيل المثال، فيمكننا حسابها من خلال مستوى تحصيل المتمدرسين في مرحلة تعليمية معينة من قبل المدرسين والمدرسات.
فالتوزيع العشوائي للفرد على مؤسسات الدولة وليس بناء على تخصصه، وما يتم من المكلفين بالخدمة العمومية (وزارة الداخلية) مجرد توزيع الناس على وظائف، إذن كيف تطلب من أفراد يعملون في غير تخصصاتهم تحقيق الإنتاج، فالقوانين موجودة ولكن المشكلة في تطبيق هذه القوانين، وهناك ثمة مسؤولين وقياديين ينتقون ما يناسبهم من القانون فعلى الجميع أن يشعر أن هناك سقفا واحدا يستظل تحته الجميع وهو القانون، والتوظيف السياسي للوظيفة العامة، ويقصد به التدخلات السياسية بالوظيفة العامة، حيث تتحول تماما من خدمة وطنية ومصلحة عامة إلى توزيع ثروة، فإنه يأتي نائب برلماني ويتدخل لدى وزارة الداخلية ليعين موظفا، أو يرفع عنه عقوبة، فالخلل كبير والمسؤولية كبيرة على السلطة التشريعية في قضية التدخلات، وما سنتطرق له في هذا المقال ليس نموذج لأفراد ربما استفادوا من العلاقات وباك صاحبي ومن البرلماني، بل هو مثال لموظفين تدرجوا في الوظيفة العمومية بطريقة أو بأخرى، بل سنبين طريقة عمل كل واحد من هؤلاء على حدى وأول موظف سنبتدئ به حلقة من حلقات الموظفين العموميين في المغرب، السيد حسني محمد يعمل بعمالة مقاطعات ابن امسيك، هذا الأخير يُفصل خريطة التنمية المحلية بالمنطقة على مقاصه الخاص ووفق شروط محددة ومعينة تتلاءم مع طبيعة الأشخاص الذين يحترفون الانتخابات على مستوى المقاطعتين والفاهم يفهم…فقد تفحصنا الأرقام المدلى بها من طرفه في جميع الاجتماعات المتعلقة بالمباردة الوطنية للتنمية البشرية، تبين وبالواضح أن هذه الأرقام غير محددة ومتلاعب فيها، فالإحصائيات التي يدلي بها لا تتلاءم مع المحاضر وقواعد اجتماعات اللجنة الإقليمية والفاهم يفهم…خصوصا وبالذات في برنامج محاربة الهشاشة: (البرنامج الأفقي) فالسيد محمد حسني يوجه اللجان المحلية للإقصاء الاجتماعي خصوصا بمقاطعة سباتة، بالبرامج التي يريدها والجمعيات التي يرغب فيها ولها التزامات معه في السراء والضراء بحيث يكون هو الآمر والناهي والمحدد للبرنامج والفاهم يفهم…حيث يتبين ذلك جليا من خلال استقبال زبناءه الكرام بمقهى “ماليزيا” بشارع حي الهدى حيت استفادت هذه المقهى من مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (…) والفاهم يفهم…
كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2016 عرفت إدماج الباعة الجائلين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأصحاب الأكلات الخفيفة (النقانق) شارع ادريس الحارثي هذا الشخص الذي لا تربطه أية علاقة ببيع النقانق والفاهم يفهم…كما يسائل المجتمع المدني الجاد السيد المكلف بالمبادرة، هل إصلاح الهاتف النقال يدخل ضمن ما يسمى بالباعة الجائلين والفاهم يفهم…
فالسيد محمد حسني، وبعد أن كان مناضلا (…) ثم أستاذ وحصل ما حصل وهو تحصيل حاصل، استطاع أن يدخل إلى عالم وزارة الداخلية من الباب الواسع، وتتلمذ على يد رئيس الشؤون العامة آنذاك (الزراري) ثم مكلفا بقسم الشؤون العامة مكان (بنسعيد) الرئيس الفعلي للشؤون العامة وخلال هذه الفترة كان يهيمن على مصلحة الانتخابات التي تعتبر الهاجس والهدف الوحيد للسيد حسني بل أكثر من هذا فقد كان يحرك الملفات وتوجيهها، وكان له أعوان يساعدونه على اختيار أجود أعوان السلطة (المقدمين) والموافقة عليهم بعد تزكيتهم، ليتم تقديمهم إلى رئيس قسم الشؤون العامة على أساس أنهم يتوفرون على المؤهلات المطلوبة، وخير دليل على ما ندرجه، الفضيحة التي أثيرت مؤخرا مع أحد السائقين بالعمالة الذي كان يطمح في إدماج ابنه فطلب منه (…)، ليتوجه هذا السائق إلى المسؤولين بالعمالة من أجل فضح المستور…
فجميع المخططات تكون مركزة بشكل قوي سواء الداخلية والخارجية بواسطته وممكن اعتبار ما يحصل بمقاطعة سباتة، التي يتواجد بها مقر سكناه (حسني) والتي تعرف نجاح بعض الوجوه بشكل مستمر علما أن موقع الحملة الانتخابية أو ما يعرف بمكان الطبخة يوجد بإحدى النوادي النسوية…
كذلك لا ننسى الموقع الثاني لوضع مخططات الحملة الانتخابية، المركبات الاجتماعية (فريحة 1 و 2) التي تديرها موظفة بالتعاون الوطني ورئيسة جمعية الأنوار للتنمية البشرية واستفادتها من مشروع في صنع الحلويات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والغريب في الأمر وحتى يتم التخطيط والتنفيذ عن قرب وبدقة عالية تم تزكيتها ضمن أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وإقحامها من طرف مندوبة التعاون الوطني، أما المقر الثالث مخصص لتحديد الاستراتيجيات والأولويات فهو فضاء المسنين بالسالمية (…) و لنا عودة للموضوع وبأجزاء مختلفة ومتعددة…
