دفاع المتهمين طالب باستدعاء عمدة البيضاء وممثل الوقاية المدنية ومسؤول محلي
إنجاز : محمد بها
شهدت جلسة الأربعاء الماضي بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، تطورات مثيرة نتج عنها نقاش حاد بين رئيس الهيأة والمحامين وكذا ممثل النيابة العامة، بعدما تقدم دفاع المتهمين بدفوعات شكلية سعت إلى تحويل القضية لصالح موكليه، إضافة إلى التماس المحامين من المحكمة ضرورة استدعاء ممثلي مجموعة من المؤسسات الكبيرة سواء منها المنتخبة أو الإدارية، في حين كانت أبرز لقطة في الجلسة التي امتدت لأكثر من أربع ساعات تفجير المتهم الملقب ب»إزنهاور» مجموعة من الحقائق التي لم يكشف عنها خلال محضر الضابطة القضائية.
شهدت الجلسة التي احتضنت أطوارها القاعة 4 من الساعة الخامسة عصرا ولم يسدل الستار على فصولها إلا بعد التاسعة ليلا، مطالبة دفاع المتهمين باستدعاء رئيس مجلس البيضاء وممثل الوقاية المدنية ومساعد الجماعات المحلية الذين لم يحضروا بعد استدعائهم من قبل، إضافة إلى مؤسسات أخرى من بينها الوكالة الحضرية ومنتمين إلى اللجنة التي سلمت الرخص ورئيس مقاطعة سباتة.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن قانون المسطرة الجنائية واضح والذي يقول من استدعي من قبل القضاء عليه المثول بالحضور وما لم يحضر فسينال عقوبات منصوص عليها من التغريم إلى الأمر بالإحضار، معتبرا أن الأشخاص الذين يمثلـــــــــــــــون مؤسســــــات مهمة في الدولة ليسوا مواطنيــــــــن من عــــامــــــــة الناس بل هم ممثلون لمؤسسات ينظمها القانون.
وأضاف المتحدث نفسه أن تعامل هذه المؤسسات مع القضاء بهذه الطريقة هو نوع من الاستهتار به، ولذلك يجب على هيأة المحكمة تطبيق القانون بحذافيره.
ورد ممثل النيابة العامة على دفاع المتهمين أن النظر في استدعاء تلك الأسماء سيتم بعد جلسة الاستماع إلى المتهمين، مشيرا إلى أنه يمكن للمحكمة استدعاء أي طرف حتى بعد حجز الملف للتأمل.
وتقدم محام آخر ينوب عن أحد المتهمين بالدفوعات الشكلية التي أشارت إلى أنه لم يتم إشعار عائلة المتهمين ولم توضح التهم الموجهة إليهم خصوصا عبارة «مخالفة النظم والقوانين» وهو ما جعل المحامين يعقبون على ما جاء على لسان رئيس الهيأة أثناء توجيهه التهم للماثلين أمامه، وجعل النقاش يحتد بين الدفاع ورئيس الجلسة وممثل النيابة العامة، إذ تساءل المحامون عن ماهية النظم والقوانين التي خالفها المهندسون؟ مطالبين الرئيس بتوضيح التهم لأنه من حق الدفاع معرفة التهم الموجهة إلى موكله حتى يبني عليها مرافعته.
وعلاقة بالمشاحنات التي وقعت خلال جلسة الأربعاء الماضي، احتج دفاع المطالبين بالحق المدني على عدم تسجيل حضوره رفقة باقي المحامين الذين يدافعون عن موكليهم، مشيرا إلى أنه تم التحقق من هوية المتهمين الماثلين أمام هيأة المحكمة كما تم تسجيل حضور دفاعهم في حين تم إغفال دفاع المطالبين بالحق المدني وهو ما جعله مجرد متفرج ومتابع لما يقع في الجلسة.
وهو ما رد عليه رئيس الجلسة بالتوضيح أن هذه الخطوة كان سيقوم بها مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.
وطالب دفاع أحد المتهمين بضرورة استدعاء المسؤولين باللجنة، التي سلمت الرخص، والتي تضم ممثلين من مجلس المدينة والوقاية المدنية والوكالة الحضرية، إضافة إلى رئيس مقاطعة سباتة، الذي تخلف للمرة الثانية على التوالي، رغم استدعائه من قبل المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الملف إلا إذا حضر هؤلاء الأشخاص حتى يدلوا بدلوهم في هذه النازلة.
وعقب المحامون على عبارة «نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين» إذ تساءلوا عن ماهيتها هل هذه المتعلقة بالقانون الجنائي أو التي تتعلق بالنصوص الخاصة».
وأجمع دفاع المتهمين أن تهمة مخالفة النظم والقوانين ليست واضحة، وهو ما رد عليه رئيس الهيأة بأن للمحامين الحق في مناقشة ما يرونه واعتبارها أنها ليست واضحة وغير جيدة مضيفا «لكن سأوجه للمتهمين هذه التهمة على علاتها ولن أضيف إليها ولو كلمة واحدة».
وهو ما عقب عليه دفاع المتهمين مرة أخرى بالقول إن تهمة مخالفة النظم والقوانين التي سيتم الترافع بشأنها ومناقشتها تتضمن غموضا، لذا لا يمكن للدفاع مناقشتها إلا بعـد توضيحهــــــــــــــا ومرافقتـــــهــا بفصـــــــول المتابعـــــــــة والمنصوص عليها من قبل المشرع المغربي.
وأجاب ممثل النيابة العامة ردا على تعقيب دفاع المتهمين بالقول إن المحكمة مازالت في طور توجيهها التهم للمتهمين، ولم تفتح بعد باب المناقشة، إلا أن دفاع المتهمين رد عليه أنه لم يعرف بعد نوعية التهم ومعناها خصوصا تلك التي تضمنت عبارة «مخالفة النظم والقوانين» وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يعتبر أن دفاع المتهمين حريص على الجدال فقط.
وبلغت المشاحنات بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة ذروتها حينما اعتبر الدفاع أن الاتهام المتعلق بمخالفة النظم والقوانين اتهام باطل، ورد ممثل النيابة العامة أنه كان على الدفاع الطعن فيه لدى الغرفة الجنحية، وليس خلال جلسة المحكمة، مطالبا بعدم مقاطعته.
وغضب رئيس الهيأة بشدة مطالبا من الجمهور المتتبع لأطوار الجلسة بعدم التعقيب، مضيفا «إذا كان القانون يسمح للمحامين بالتعقيب فإنه لا يمكن قبول تعقيب الجمهور، مطالبا الحضور بالتزام الصمت».
واعتبر ممثل النيابة العامة أن المجادلة في عبارة مخالفة النظم والقوانين منذ البداية وقبل مناقشة القضية وقبل البت في طبيعة فصول المتابعة التي أعطى فيها قاضي التحقيق أمره، مسألة سابقة لأوانها. وأضاف ممثل النيابة العامة «سيدي الرئيس إذا كنا في كل مرة يتم فيها مقاطعة المناقشة، من قبل دفاع المتهمين إلى درجة أنه لم نعد نعرف هل هو دفع شكلي أم موضوعي، قبل أن تناقش المحكمة القضية فإن هذا لن يجعلنا نتقدم في المناقشة».
واستمعت هيأة المحكمة إلى جميع المتهمين في الملف، الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، خصوصا بعدما ورطهم صاحب العمارة في القضية، وحملهم مسؤولية الكارثة التي حلت بها.
وبعد الاستماع إلى صاحب العمارة المنهارة وباقي المتهمين، قرر رئيس هيأة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 8 فبراير المقبل لاستكمال باقي المرافعات، التي من المنتظر أن يتم فيها الاستماع إلى الشهود واستدعاء بعض الأسماء التي رفضت الحضور خلال الجلسات الماضية.
قنبلة “إزنهاور”
كانت أبرز لحظة عرفتها الجلسة الصاخبة، الاستماع إلى صاحب العمارة الملقب ب»إزنهاور»، إذ أثار حقائق جديدة عن تجاوزات قامت بها المصالح التي منحته الرخص المعتمدة في بناء العمارة، التي انهارت مخلفة كارثة إنسانية.
وأوضح صاحب العمارة، أثناء الاستماع إليه، أن البناء لم يكن عشوائيا وإنما أشرف عليه مهندسون، كما كشف أنه حصل على تراخيص من مهندسين آخرين، دون أن يقابلهم بعد أن اكتفوا بإرسال متدربين تابعين لهم عاينوا البناية. وأنكر صاحب عمارة سباتة ما جاء في محضر الضابطة القضائية حول عدم معرفته لأحد المهندسين، متشبثا بأنه يعرفه وأشار إليه أمام رئيس الهيأة ليؤكد له أنه يعرفه، كما اتهم أحد المهندسين بأنه لم يعاين بنايته، وإنما كان يرسل إليه طلبته المتدربين مشيرا إلى أنه متخصص في بيع وثيقة الخبرة ب200 درهم فقط عبر الإمضاء فيها.
وجوابا عن سؤال لرئيس هيأة المحكمة حول الشقوق الكبيرة التي كانت بعمارته والتي أبلغه بها الجيران، أوضح صاحب العمارة أن الشقوق التي اعترت البناية كانت نتيجة أشغال إحدى شركات الاتصالات لوضع اللاقط الهوائي، مشيرا إلى أشغال قام بها عمال البناء لمصلحة الطبيب داخل العمارة، ونفى أن تكون الأعمدة الخرسانية للبناية التي اقتناها قد أزيلت مضيفا «لا يمكن لي أن أزيلها وأنا أعرف النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب عنها، خصوصا أن العمارة تقطن بها عائلتي؟».
