تساءل بعض متتبعي الشأن الصحي بمستشفى سيدي عثمان، عن غياب الرأيا الإنسانية، لدى القائمين على تدبيره و تسييره، حيث استحضر محدث الجريدة عن ما لقسم المستعجلات من دور، في تقديم الخدمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي، و رغم ذلك يصطدم كل من يلج باب هذا القسم بمطالبة الأطباء لهم بالإدلاء بما يخول لهم حق الاستفاذة من الفحوصات الطبية، و خدمات الأشعة، حيث يوجه كل من لا يحمل بطاقة راميد إلى الإدارة لأداء واجب الفحص المحدد في 40 درهما، و أضاف مصدرنا أن هناك من المواطنين الذين لا قدرة لهم على توفير هذا المبلغ، مما يضطره مغادرة المستشفى قسرا، دون أن يخضع للفحص، معتبرا أن الأمر يتطلب إعادة نظر إدارة المستشفى في هذا الشرط، خصوصا أن القسم لا تتردد عليه سوى الحالات الاستعجالية، مما يجعل شرط الأداء يتنافى مع مبدأ الصحة للجميع، و يتعارض مع مضامين دستور المملكة.
و في نفس الموضوع عبر مواطنون عن خيبات أملهم، جراء إرغامهم على أداء المبلغ، بسبب عدم حملهم لبطاقة راميد، مؤكدين أن رغم بساطته، أي المبلغ، يبقى بالنسبة لهم فوق طاقتهم، و هم حسب تصريحاتهم، بالكاد يصارعون المتطلبات المعيشية اليومية.
و في هذا السياق وجه متتبع للشأن الصحي، عبر جريدتنا، رسالة إلى مدير المستشفى يطالبه فيها باستحضار الحس و الجانب الإنسانيين، المفروضين في الطبيب، من خلال إعادة النظر في موقفه من الأداء مقابل الاستفاذة من خدمات قسم المستعجلات، و العودة إلى خدمة وصولات المجانية، و التي تعمل به بعض الإدارات، حيث يتم تسليم من ليست له القدرة على الأداء، وصلا يدلي به لدى الطبيب الذي سيعاين حالته، مضيفا أن الأصل في الطبيب العمل الإنساني.
و صلة بالموضوع، طالب بعض المواطنين من وزير الصحة التدخل لدى إدارة المستشفيات، و حثها على استحضار الجانب الإنساني الأسمى، في تعاملها مع المواطنين الذين تضطرهم الظروف إلى زيارة المستشفيات، و الأخذ بعين الاعتبار للحالات ذات الطابع الاستعجالي، و عدم الأخذ في الجانب المادي، لأن الأصل في وجود هذه المؤسسات، تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، و ليس حرمانهم منها، بسبب ظروفهم المالية، و عجزهم عن أداء واجبات الفحص والتطبيب
اعداد : حسن بنجميعة
