صوت حزب “العدالة والتنمية” ضد استرجاع مبلغ 17 مليار درهم الذي يمثل الأرباح التي حققتها شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015، وذلك في إطار التصويت الذي جرى بلجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي، حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق “فيدرالية اليسار” الديمقراطي.
وباستثناء “فدرالية اليسار”، وحزب “الأصالة والمعاصرة”، فإن جميع أحزاب الأغلبية صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات.
وفي شق اخر ، أوضح بووانو رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، أن توصيات اللجنة لم تتضمن أي إشارة إلى تضريب شركات المحروقات، أو الرفع من الضرائب الموجهة لها، مبرزا أن التوصية الثالثة تتحدث عن دعوة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا، في علاقة بالسوق الدولية، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
و شدد بووانو، على أن التزام فريق العدالة والتنمية مع الأغلبية، لا يعني أنه سيتوقف عن إثارة توصيات المهمة الاستطلاعية للمحروقات، مضيفا أنه سيتابع مع الحكومة تنفيذها، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ودفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين.
