عادت أسعار المحروقات للارتفاع من جديد في النصف الثاني من غشت الجاري، بعدما سجل سعر البنزين زيادة وصلت في بعض المحطات بالرباط والدار البيضاء إلى 50 سنتيما، ليصل عتبة 12 درهما، فيما ارتفع سعر الكازوال بزيادة 20 سنتيما ليصل عتية 10 دراهم، حسب الأسعار المعلنة في عدد من محطات الوقود أمس (الخميس)، في ضل الاستقرار المتواصل لأسعار البترول في السوق العالمية عقب خسائر حادة تكبدتها مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو مخالف للتوقعات، وتراجع خام برنت 13 سنتا أو 0,2 بالمائة إلى 59,35 دولار للبرميل بعد أن انخفض ثلاثة بالمائة خلال الشهر الحالي، كما وزاد الخام الأمريكي خمسة سنتات أو 0,1 بالمائة إلى 55,28 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3,3 بالمائة في الجلسة السابقة.
في السياق ذاته، أشارت مصادر نقابية إلى أن اجتماعا كان مقرر أن يعقد قبل متم يوليوز الماضي بين الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والفاعلين الاجتماعيين بمن فيهم النقابات، قد تأجل إلى تاريخ غير محدد، فيما تراجع الوزير الوصي عن التلويح بتسقيف الأسعار، والذي كان قد وعد به وربط بقاءه في الحكومة بتطبيقه، ليعود فيما بعد مبررا لارتفاع أسعار المحروقات والذي ربطه في تصريح سابق بتغيرات سعر البترول في السوق الدولية، ويرمي الكرة إلى مجلس المنافسة الذي حسم رأيه بعد لقاءاته مع المتدخلين من نقابات وجمعيات حماية المستهلك وأرباب محطات الوقود وقرر أن إجراء التسقيف غير قانوني، وهو الرأي الذي اعتبره الداودي حينها “سياسي.
” وكان مركز الظرفية قد أشار في منشور له حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب، اعتبر أنه بعد تحرير السوق، بات خيار تسقيف الأسعار، غير فعال وغير منتج ومتجاوز، مؤكدا على أن يفترض دعم المنافسة وفتح القطاع أمام فاعلين جدد والعود لنشاط التكرير، وهو التقرير الذي صدر عن المركز في ضل انكباب مجلس المنافسة، على إعداد ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه حول قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.
