كشفت الأبحاث التي قام بها مجلس المنافسة عن وجود تواطؤ ومخالفات قانونية، ترتكبها شركات رئيسية في قطاع المحروقات، حيث خلص المجلس إلى أن ثلاثة شركات كبرى قامت بخرق قانون المنافسة، من خلال اتفاقها على سعر معين للبيع.
وحسب ما كشف عنه موقع “Médias24” فإن مجلس المنافسة كان قد أشعر 8 شركات من الفاعلين بقطاع المحروقات بخصوص ارتكاب مخالفات منافية لقانون المنافسة بالإتفاق بين بعضها البعض حول الأسعار، حيث كان يفترض في هذه الشركات أن تقدم جوابا على هذه الإتهامات في ظرف شهرين.
الموقع، قال نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن 3 شركات، توصلت بمؤاخذات المجلس لكنها لم تلجأ إلى مسطرة الطعن، ما يعني عدم إنكار التهم الموجهة إليها.
وأصاف المصدر الذي تحدث للموقع أن المجلس كانت لديه منذ البداية شكوك حول لجوء فاعلين في قطاع المحروقات إلى التواطئ حول سلوكات معينة تجاه السوق تخالف قانون المنافسة، مضيفا بأن المجلس سوف يوضح كل هذه العناصر في تقريره الذي سيصدر قريبا، قبل أن يقرر في عقوبات تجاه هذه الشركات.
الموقع قال ن الفاعلين الثلاثة المذكورين ينوون الدخول في مفاوضات مع مجلس المنافسة، استنادا إلى قانون حرية الأسعار الذي يمنحهم هذا الحق.
ويتيح القانون المذكور محاسبة الشركات المخالفة ومعاقبتها ماليا بغرامات تصل إلى 4 ملايين درهم، أو إلى مبلغ يوازي 10 بالمائة من المبيعات وطنيا أو دوليا، حسب نوع الشركة المدانة.
