دخل قانون المالية لسنة 2020، رسميا، حيز التنفيذ، إثر صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أياما فقط بعد إقراره من طرف مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، عقب قراءة ثانية، بعدما طرأت عليه تعديلات في مجلس المستشارين.
وصادق مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع القانون، وصوت لصالح لصالحه 171 نائبا، في حين عارضه 62 آخرين.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون بأغلبية 21 نائبا، ومعارضة عضو واحد، وذلك في قراءة ثانية.
ولجأ وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع اللجنة، إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور، الذي يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات، والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 ثلاث مرات، تتمثل في رفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور، والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة .
واستعملت الحكومة الفصل نفسه لرفض تعديل آخر، يتعلق بالزيادة في المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة.
واستعمل الفصل 77، أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليه مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المائة.
وكان مشروع القانون قد أحيل على مجلس النواب، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، وصادق عليه في قراءة أولى، يوم الخميس 14 نونبر 2019، وأحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين، الذي عدل بعض مواده، قبل أن يحال في قراءة ثانية على مجلس النواب بتاريخ 07 دجنبر الجاري.
