استفاد أغنياء من دعم بقيمة 800 درهم مخصص للأسر المعوزة، بعد التلاعب في برنامج “راميد”. ووصف برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، هذا الأمر بـ “الفضيحة”، التي تتطلب فتح تحقيق، لمعرفة القنوات التي سهلت عملية توزيع بطائق المساعدة الطبية على غير مستحقيها، وتدقيق الحسابات، لمعرفة لمن آلت الأموال غير المستحقة.
وهاجم سعيد بعزيز، من فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس (الاثنين)، بسبب “التلاعب الحاصل في توزيع الدعم المباشر”، محملا المسؤولية للحكومة.
لم تستفد العديد من الأسر الفقيرة والهشة من هذه المبادرة المتواضعة والهزيلة، التي تتراوح بين 800 درهم و1200، لأنها لا تتوفر على بطائق “راميد”، التي استحوذ عليها بعض الأغنياء، ولا تشتغل في القطاع المهيكل، ولا في غير المهيكل.
وانتقدت فاطمة الزهراء برصات، من فريق التقدم والاشتراكية، عدم توصل أسر معوزة بالدعم، لوجود تلاعب في بطائق “راميد”، واستفادة أغنياء، وحرمان أمهات تنقلن إلى مدن، ومنعن من العودة إلى منازلهن، بعد تطبيق الحجر الصحي، وأخريات لم يتمكن من سحب الدعم لوجود أزواجهن في السجن. كما انتقد لحسن حداد، من فريق الاستقلال، اختلال “راميد”، بل ذهب أبعد من ذلك، والتمس قانون مالية تعديليا، وهو المطلب الذي ساندته غيثة الحاتمي، من الحركة الشعبية.
ورد محمد بنشعبون، أنه يرفض قانون مالية تعديليا، لأنه “لا يمكن وضع أي فرضية بحكم التحولات الجارية في العالم”.
وكشف الوزير جمع 3200 مليار تبرعات في صندوق التضامن لمواجهة كورونا، فيما بلغت نفقاته، إلى حدود أول أمس (الاثنين)، 6 ملايير و200 مليون درهم، وزعت منها مساعدات مالية على مليونين و300 ألف أسرة، من أصل 4 ملايين أسرة حاملة لبطاقة “راميد”، واستهداف مليونين من العاملين في القطاع غير المهيكل من أصل 4 ملايين، ومنح وزارة الصحة ملياري درهم، وتوزيع ملياري درهم لأداء ألفي درهم لـ 800 ألف مستخدم تم تسريحهم من 132 ألف مقاولة.
أحمد الأرقام
