ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳُﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻭﺯﺍﺭﻳﺎً ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟـ 11 ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺔً ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀﺍً ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺗﺮﺃﺱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ .
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﺓ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
