قررت الحكومة المغربية اليوم المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من اليوم الأحد 19 يوليوز عند منتصف الليل، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحسب بلاغ الحكومة سيتم على المستوى الوطني بموجب هذا القرار تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التي تتضمن السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…).
كما سيتم السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف البلاغ أنه تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).
وتهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك، من أجل إنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير.
وفي في هذا الصدد أكد البلاغ أنه سيتم اللجوء كما تم سابقا إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
