حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات بقيمة تفوق 18،3 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020، بزيادة بنسبة 2,7 في المائة (مستقرة على أساس قابل للمقارنة).
وحول نتائجها الموحدة النصف سنوية برسم 2020 أوضحت اتصالات المغرب أن هذا الأداء، الذي تحقق في سياق الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، يرجع أساسا إلى تطوير بيانات النقال وخدمات (موني موبيل Mobile Money ) للأنشطة الدولية وتطوير بيانات الثابت في المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أنه في نهاية يونيو 2020 حققت الأنشطة في المغرب رقم معاملات بقيمة 10،5 مليار درهم، بانخفاض 1,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، مشيرة الى أن هذا الانخفاض يفسر بتراجع رقم معاملات النقال الذي يعاني من تأثير الأزمة خاصة على أنشطة الوارد الدولي، الدفع المسبق الصادر، والتجوال في حين يقابل هذا الانخفاض بزيادة في أنشطة بيانات النقال والثابت .
وأبرز أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت خلال نفس الفترة حوالي 6 ملايير درهم، بانخفاض 2,5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بسبب انخفاض رقم المعاملات، مسجلا أن هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 56,8 في المائة.
وأشارت اتصالات المغرب إلى أن نتيجة التشغيل (EBITA) المعدلة بلغت حوالي 4 ملايير درهم، بانخفاض 3,2 في المائة على أساس سنوي.
ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى الانخفاض في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ، مبرزة أن الهامش المعدل بلغ 38,4 في المائة ، فيما ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (CFFO) المعدلة في المغرب بنسبة 11,5 في المائة.
وأبرزت أنه في سياق اقتصادي تميزه عواقب أزمة كوفيد 19، أظهرت الأنشطة الدولية للمجموعة حتى الآن مرونة وسجل رقم المعاملات ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة (+0,1 على أساس قابل للمقارنة ) مقارنة بسنة 2019.
وسجلت اتصالات المغرب أنه خلال النصف الاول من 2020 ، بلغت نتيجة التشغيل قبل الإهلاك والاستهلاك 3،6 مليار درهم، بزيادة 10,7 في المائة (+8,5 في المائة على أساس قابل للمقارنة ) فيما بلغ معدل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43,6 في المائة بزيادة 7ر1 نقطة (+3,4 نقطة على أساس قابل للمقارنة )، وذلك بفضل التحسن في معدل الهامش الخام والانخفاض في تكاليف التشغيل.
وخلصت إلى أنه خلال نفس الفترة، تحسنت نتيجة التشغيل (EBITA) المعدلة بنسبة 6,3 في المائة (+8,8 في المائة على أساس قابل للمقارنة )، لتصل إلى 1،8 مليار درهم، وهو ما يمثل هامش معدل مستقر عند 21,6 في المائة (زائد 1,7 نقطة على أساس قابل للمقارنة).
