صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس ، فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
وتنص الاتفاقية، على أن الجانب المغربي لا يطبق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وتخضع العلاقات التجارية بين البلدين لاتفاقية للتبادل الحر تم توقيعها عام 2004 وبدأ سريانها عام 2006 قبل أن تتم الموافقة على إدخال تعديلات عليها، في فبراير الماضي.
و كان المغرب قد قام برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والنسيج المستورد من تركيا، حيث ارتفعت من صفر في المائة إلى 22.5 في المائة في 2018، قبل أن تصل إلى 27 في المائة في العام الحالي تطبيقا لمقتضى تضمنه قانون مالية العام الحالي، الذي عدل تحت تأثير تداعيات كورونا، حيث رفع ذلك المعدل في يوليوز إلى 36 في المائة.
