أعلن المجلس الوطني، لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني سيشمل جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب، وذلك ابتداء من الثلاثاء 3 نونبر، بعد مرور يوم واحد على انقضاء العطلة البينية الأولى وعودة التلاميذ إلى الأقسام للاستمرار في تلقي ما تبقى من المقرر الدراسي لهذا الموسم.
وأكد بيان التنسيقية انتشر على نطاق واسع بين الأساتذة المتعاقدين، أن تاريخ الإضراب سيكون من 3 إلى 7 نونبر، على أن يتم خلال هذه الفترة تجسيد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ومقاطعة الأنشطة المدرسية والانسحاب من النوادي التربوية داخل المؤسسات.
ودعا المجلس الوطني للتنظيم السالف ذكره، حميع المنضوين تحت لوائه، إلى النزول يوم 3 نونبر القادم أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش، من أجل تجسيد شكل احتجاجي تضامنا مع أستاذة تابعتها النيابة العامة بجنحة التحريض على الاحتجاج بناء على نشرها لبيان التنسيقية.
وطالب البيان، بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية مع التأكيد على رفض كل القوانين والمراسيم الرامية لتقنين مخطط التشغيل مع الأكاديميات وتدارك ثغراته والالتفاف على مطالبهم التي أعلنت الدولة العزم على تمريرها في هذه الظرفية السياسية.
كما أعلن، رفضه لأي إجراء يضفي الشرعية على مخطط التعاقد، إضافة إلى إدانة كل أشكال الترهيب والانتقام في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية من متابعات كيدية وتنقيلات تعسفية، معلنا تضامنه مع جميع المحتجين الذين تعرضوا للقمع من طرف القوة العمومية والسلطة المحلية والأمنية.
إلى ذلك، فقد أكدت التنسيقية رفضها للتعليم عن بعد مع دعوة كافة الاساتذة إلى الانسحاب من هذه المبادرة، ناهيك عن الإدانة الشديدة للاقتطاعات غير القانونية من أجور المتعاقدين التي تستهدف تجريم حق الاضراب سلاح الشغيلة في معاركها النضالية ومطالبتها بإرجاع الأموال المسروقة من جيوبهم.
