أكدت تركيا، اليوم الأحد، أنها تتابع الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان حركة تنقل الأفراد ونقل البضائع عبر معبر الكركارات.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في رده على سؤال حول تحرك المغرب الأخير ضد جبهة “البوليساريو” الانفصالية في معبر الكركارات الحدودي مع موريتانيا، على أهمية فتح المعبر أمام حركة السلع والأفراد.
وأضاف المسؤول التركي، في هذا الرد الذي أوردته وكالة أنباء “الأناضول” أن بلاده تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو” ، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء تحرك المغرب بالمنطقة العازلة في الكركارات بالصحراء المغربية عقب رفض الأطراف الأخرى الامتثال لنداءات وأوامر الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد.
وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في الكركارات.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه بعد أن التزمت المملكة المغربية بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات (البوليساريو)، “لم يكن أمامها من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وذكرت بأن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وشددت الوزارة على أن هذه التحركات تقوض أي فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين رقم 2414 و2440، التي دعت “البوليساريو” إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.
