خرجت السلطات المحلية بمدينة الرباط عن صمتها بخصوص مشاركة مدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، معلنة عن فتح تحقيق في الموضوع
بلاغ صادر عن ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة أشار إلا ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، يقول البلاغ، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد عبر عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو بشأنها.
وسجل الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه و”بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.وأضاف الوزير “أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مضيفا “لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.
تدخل السلطات العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء والأربعاء، كان قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، خاصة مع العنف الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم بشوارع الرباط، لاسيما مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية.
