أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمة رئاسية موجهة للوزير الأول، أعضاء الحكومة ولمسؤولي مؤسسات القطاع العام التجاري بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
ويأتي هذا بعد تقارير تحذر من مساس خطير بربط علاقات تعاقدية “لا تراعي المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد” ، مع الإشارة إلى كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA) والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.
وأضافت التعليمة أن شركة “جازي” للهاتف النقال أوكلت عملياتها الإشهارية لـ “شركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر” .
وأكد تبون على أن تلك العلاقات التعاقدية “تمت من دون تشاور مسبق” ، مشددا على أن مثل هذه العلاقات “تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية” .
واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه العلاقات التعاقدية “تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها” وهو ما وصفه “بغير المقبول والمرفوض” .
وأشار إلى أن هذه العلاقات “نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر” . وكشف تبون عن توجيهه أوامر لوزير المالية بـ “منع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج” .
ووجه تبون كل المسؤولين المعنيين بالمؤسسات العمومية بضرورة وضع حد نهائي لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه عشرة أيام، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب، مع الحرص على الحفاظ على المصالح العليا للدولة.
وشدد تبون على أن أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة “الغدر والتواطؤ” ، وسيتم بالتالي “ردعه بشدة” طبقا للتشريع المعمول به.
