دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بكوفيد-19، على ضوء ما لوحظ، مؤخرا، بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مثل هذه الممارسات جرائمَ مُعاقبًا عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لاسيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وفي هذا الصدد، حثت الدورية الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وأهابت الدورية بهؤلاء المسؤولين بالسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
وذكرت رئاسة النيابة العامة بالمجهودات التي بذلتها المملكة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
