تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يتم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعترضون سيارات على طريق عمومي ويعرضون ركابها للعنف، وهو الشريط الذي تم إرفاقه بتعليقات تدعي تسجيل هذا الاعتداء على هامش الحملات الانتخابية الجارية حاليا على الصعيد الوطني.
وقد أظهرت الخبرات التقنية والأبحاث التي انصبت على مراجعة المصادر المفتوحة على شبكة الانترنت، أن الأمر يتعلق بقضية جرت أطوارها خلال شهر ماي من السنة الجارية في إحدى بلدان المشرق العربي، وتحديدا دولة لبنان، ولا علاقة لها بالمغرب كما تم الترويج له بشكل مغلوط ومضلل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، التي تندرج في سياق حرصها على تفنيد كل الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستواصل تدعيم الأبحاث والتحريات من أجل ضبط المتورطين في صناعة وترويج هذه الأخبار الكاذبة.
