” جواز التلقيح غير صالح بدون جرعة ثالثة”، هذه العبارة التي صرح بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، كانت كافية لكي تثير غضبا في صفوف شريحة واسعة من المواطنين.
وقال الوزير، إن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، عند حلوله ضيفا على نشرة الأخبار في قناة تلفزية رسمية، ما أثار جدلا في صفوف عدد من المواطنين.
ويبدو أن وزير الصحة استبق بلاغا رسميا من طرف وزارته لتعميم الجرعة الثالثة، حينما صرح بعدم صلاحية جواز التلقيح بدون جرعة ثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، من دون تقديم توضحيات أخرى تجيب عن أسئلة المواطنين.
وقد أصدرت وزارة الصحة بلاغا مكتوبا قبل أسابيع تحث فيه المواطنين على أخذ الجرعة الثالثة، والتي سيستفيد منها الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية للقاح منذ ستة أشهر على الأقل. وعبر مواطنون عن اعتراضهم لقرار جعل جواز التلقيح إلزاميا لولوج الأماكن العمومية، وإجبارية أخذهم الجرعة الثالثة؛ على الرغم من خطابات المسؤولين المتكررة، الذين أكدوا أن التلقيح اختياري وليس إجباريا.
وقال محسن بنزكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، عبر تدوينة له على “فايسبوك”، إن “خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن إجبارية الجواز الصحي بغض النظر عن أن القانون غير رجعي، هو أكبر من الجائحة نفسها، ذلك أنه سيشعل فتيل الكراهية بين المواطنين الذين سيتحول بعضهم وصيا على بعض وبعضهم له ولاية على بعض”.
واعتبر مواطن آخر أن قرار الوزير “متسرع دون إعطاء توضيحات للمواطنين، مع التذكير أن التلقيح حسب الحكومة لم يكن إجباريا”، مشيرا إلى أن “جواز التلقيح غير دستوري من الأساس، والذي يسمح بحرية التنقل”.
وتساءل المحامي نوفل بوعمري، على حسابه بـ”فايسبوك”، هل يحق لوزير الصحة بأن ينصب نفسه خلفا للجنة العلمية وللحكومة ولباقي القطاعات الوزارية التي تنظم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة كورونا، حتى يقرر أن من لم يأخذ الجرعة الثالثة سيكون جواز سفره ملغى؟!
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وعبر كثيرون عن رفضهم لقرار الحكومة الأخير، يوم أمس، معتبرين أنه “يقمع اختياراتهم وحريتهم في التنقل”، مستحضرين خطابات المسؤولين بكون اللقاح لن يكون إجباريا.
