قرر الاتحاد الأوروبي رسميا، يوم أمس الجمعة، استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاقيات الفلاحية مع المغرب، وستذهب الدول الأعضاء للدفاع عن اتفاقياتها التجارية التي تتضمن سواحل وأراضي الصحراء المغربية.
وبهذا الاستئناف، يكون المغرب قد حقق انتصارا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا أمامخرجات البوليساريو والجزائر التي كانت تتوسل الشرعية المزيفة، وسيقوي موقف الرباط التفاوضي في الكثير من القضايا الاقليمية الأخرى، وعلى رأسها انتزاع اعتراف ضمني من دول التكتل الأوروبي بمغربية الاقاليم الصحراوية.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، في 29 شتنبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلق باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
وكان الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، قد وجه رسائل قوية إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أن المملكة لن تأخذ أي خطوات اقتصادية لا تشمل الصحراء المغربية، مع الشركاء الاقتصاديين الذين لا تزال لديهم مواقف غامضة بخصوص الوحدة الترابية.
